بحث وفد من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، موضوع هدم الإهراءات، وقالوا: "أخذنا منه كلمة بأن الهدم لن يحدث طالما هو موجود في رئاسة الحكومة، وقد طلبنا دراسة لتدعيم هذه الإهراءات".
كما جرى البحث في التشكيلات القضائية التي ردها وزير المالية لأن أحد القضاة سيُحال على التقاعد. وقال وليام نون بإسم الاهالي: "التحقيق في ملف المرفأ معرقل بشكل واضح، وبالتالي فقد أخذنا وعداً من الرئيس ميقاتي بالتوقيع بسرعة على تشكيلات قضائية جديدة فور وصولها الى السراي. موضوع المرفأ هو موضوع أنساني لا سياسي، من هنا نطلب من الرأي العام التضامن معنا في موضوع التشكيلات القضائية".
ثم تحدثت السيدة هيام ياسين البقاع التي فقدت إبنها في الإنفجار فقالت: "منذ سنة وتسعة أشهر ونحن ننتقل من وزير الى رئيس ولغاية الآن لم يحدث أي شيء، من هنا أقول نحن ضد كل من يعرقل التحقيق وهو متهم، فدم إبني لن يذهب هدراً، وأريد حقه، وعمل القضاء يجب أن يستمر وعلى القاضي طارق البيطار أن يستأنف عمله".
ثم تحدثت سيلين سيلين روكز قائلة: "كل وزير يعرقل التحقيق بأي عذر واه فهو يسخر ضميره على حساب كل الضحايا، فوزير المالية قام بتصرف غير قانوني. لقد وعدنا دولة الرئيس ميقاتي اليوم بتسيير مرسوم التشكيلات القضائية على أن يُطرح على مجلس الوزراء من قبل رئيس الحكومة في جلسة الخميس. على وزير المالية أن يوقع التعيينات القضائية التي هي قانونية".
ورداً على سؤال حول طلب الأهالي لقاء رئيس الجمهورية، أجابت:" لم نطلب مثل هذا الموعد من رئيس الجمهورية ونحن نعتبر أن أي رفض يلقاه شخص منا يطال الجميع. نكرر تحذيرنا من تصرف سريع جدا بعد الإنتخابات اذا لم يقر المرسوم".