رأت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر أن "القوات اللبنانية تصر على الإنكار في معرض التغطية على إنفاقها الإنتخابي والإعلاني والإعلامي غير المسبوق، وتبرير اختراقها المجتمع عبر سوسة المال السياسي المقيم والمستورَد."
ولفتت اللجنة في بيان الى أن "قيادة القوات تعتقد أنها بالإنكار والكذب والشتم تستطيع ستر عوراتها، وهي وفيرة، ولن يكون آخرها تلطيخ المجتمع بالمال الوسخ وشراء الذمم والضمائر، تماما كما اشترت في عكار وغيرها مرشّحين في لوائحها."
وتوجهت الى قيادة القوات بالقول: إن اللبنانيين على بيّنة من موبقاتها. هم ميزان العدل والعدالة، وأمامهم ستمثل عاجلاً أم آجلاً. ولن يفيدها ساعتئذٍ لا مال ولا فعل ندامة ولا صك غفران.
في أي حال، ليس من داعٍ لانتظار انتهاء الإنتخابات، فالمصروف يُقرأ من عناوينه ولوحاته وبرامجه التلفزيونية المشتراة، ومن دراسات احصائية موثّقة أصبحت في حوذتنا تحدد بالأرقام مجمل قيمة الانفاق القواتي.
وأضافت: لتدرك قيادة القوات أننا وراءها، سياسياً وخطابياً وقضائياً، في كشف توظيفها المال الانتخابي لتلطيخ المجتمع وسرقة الأصوات، ولن تنفعها محاولات التستّر، وهي معروفة لنا تماماً، عبر استخدامها التزوير محليا وخارجيا لطمس حقيقة حجم انفاقها الإنتخابي.
واعتبرت أن تكرار الكذب في موضوع الكهرباء وحتى تزوير رقم الهدر لن يمحي اعتراف سمير جعجع في العام ٢٠١٤ بصوابية خطة الكهرباء، بنت رئيس التيار والعبارة للسيد جعجع، دالاً في الوقت عينه على من عطّلها.
وأكّدت أن "التبجّح بالعقوبات السياسية دالاً بذلك على نفسه من بين من كانوا وراء التحريض عليها للاستفادة السياسية منها. لذا يصبح الصمت، والحال هذه، اقلّ كلفة على قيادة القوات ودائرتها الإعلامية من تكرار الباطل."