السنيورة: لتكوين تحالفات وكتل نيابية من المجموعة السيادية

إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة في حديث لتلفزيون "الشرق" أن "الذي جرى في هذه الإنتخابات يكمن في حصول تحول في القناعات، وتبدل وتغير في المزاج العام لدى اللبنانيين نحو إعادة تسليط الضوء على المشكلة الأساس في لبنان والتي هي بالفعل مشكلة سياسية. إذ أن الفساد في لبنان هو فساد سياسي، وهو في معظمه يتأثر بمسألة أساسية تتعلق بالسيطرة الكاملة التي أصبحت لـ"حزب الله" والأحزاب المؤتلفة معه على الدولة اللبنانية ومصادرتهم لقرارها الحر".
 
ورأى أن "هذا الأمر هو الذي دفع ويدفع اللبنانيين وتحت تأثير الأزمات الكبرى التي تعصف بلبنان والإنهيارات المعيشية والإقتصادية، فضلًا عن تأثيرات العوامل الوطنية والسياسية التي أدت إلى حصول هذا التحول والتبدل في قناعات ومزاج اللبنانيين. وهذا هو الذي انعكس في حصول هذا التغيير في عضوية المجلس النيابي الجديد،" معتقدًا أن هذا الأمر يجب أن يمهد للقيام بعمل حقيقي على صعيد هذه المجموعة الجديدة من النواب السياديين من أجل تكوين تحالفات ولوائح وكتل نيابية تستطيع فعليًا أن تضع فيما بينها تصورًا صحيحًا للمستقبل حول كيف يمكن مواجهة هذا التسلط والهيمنة التي يمارسها حزب الله على الدولة اللبنانية من أجل استعادتها وإقدارها على استعادة العافية للبنان".
 
وأشار إلى أن "المطلوب من جميع اللبنانيين ومن جميع الأحزاب أن يعودوا إلى الدولة وبشروط الدولة، وبما يقنع اللبنانيين من أن هناك إرادة حقيقية جامعة من أجل أن يصار إلى التصدي، ولمواجهة المشكلات التي أصبح لبنان في أتونها".
 
وردًا على سؤال عن كيفية مواجهة "حزب الله"، قال: "بداية، لا بد أن أذكر هنا بأن السيد حسن نصر الله كان يتكلم قبل الانتخابات من أنه يريد أن يحصل على أكثرية ميثاقية، أي أكثرية تتخطى عدد جميع النواب الشيعة، وبالتالي لكي يحصل الحزب على ميثاقية من بقية الطوائف الممثلين في مجلس النواب، بما يتيح للحزب بزيادة تسلطه على القرار الوطني. هذا أمر لم يتحقق كما أراد السيد حسن نصر الله. ولذلك، شاهدنا هذا التحول في الأعداد من النواب وأيضًا في نوعية وقناعات هذه الأعداد، ولا سيما ممن هم من المجتمع المدني والسياديين، وهي الأعداد التي أدت بمجموعها إلى إحداث هذا التحول في الأكثرية النيابية لمن هم لا يتفقون مع توجهات "حزب الله" والأحزاب المؤتلفة معه. فبدلًا من 72 نائبًا حصلت عليه تلك الأحزاب المؤتلفة مع حزب الله في العام 2018 إنخفض هذا المجموع إلى حوالى 60 نائبًا، وبالتالي أصبحت الأكثرية الآن لدى القوى السيادية".
 
ولفت إلى أن "التحدي الكبير الآن في أننا نحن الآن قد انتهينا مما يمكن تسميته بالجهاد الأصغر، والآن علينا أن ننجح في معركة الجهاد الأكبر، وهو أن يكون هناك موقف وطني متفق عليه ما بين هذه الفرقاء السياديين من أجل تكوين الحد الأدنى من القناعات، والتوافق على البرنامج المرحلي لكيفية خوض هذه المعركة السياسية والديمقراطية من أجل استعادة الدولة اللبنانية لقرارها الحر، وتمكينها من أن تباشر في حل الأزمات والمشكلات المتكاثرة على لبنان واللبنانيين من أجل استعادة النهوض والعافية.