عقدت لجنة المؤشر آخر اجتماعاتها بعد ظهر الجمعة برئاسة وزيرالعمل شربل نحاس, ووضعت تصوراً لتحقيق بعض مطالب العمال وانما ليس على حساب اصحاب المؤسسات, كما وضعت ورقة في غياب ممثلي العمال, بعد انسحاب الاتحاد العمالي العام من اللجنة.
وترفض الهيئات الاقتصادية التي تمثل طرف ارباب العمل, مبدأ زيادة يضعها العمال من دون الاخذ بالاعتبار امكانات المؤسسات في ضوء الانكماش الذي تشهده الاسواق.
واعتبرت الهيئات في اجتماع سبق اجتماع لجنة المؤشر، ان مطلب الاتحاد العمالي العام يتجاوز المنطق, ويهدد في حال تحقيقه قدرة المؤسسات على الاستمرار.
وقرر والاتحاد العمالي العام نقل المعركة الى الشارع, داعياً الى التظاهر يوم الاربعاء المقبل .
وبحث والاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الاقتراحات المقدمة من دون الخروج باجابات واضحة, واتفق الطرفان على استكمال النقاش بعد رفع لجنة المؤشر تقريرها, وبعد استمزاج رأي الهيئات الاقتصادية, التي يلتقيها ميقاتي السبت.