بقرادوني: لتحويل البلد الى خلية نحل من دون أي منافع شخصية وحزبية...

3^min

رأى النائب جهاد بقرادوني أنه "بعدما انتهت الانتخابات وصدرت النتائج، ولو حتى هناك طرف لا يريد ان ينهي احتفالات العد، لا بد من مباشرة العمل، وهنا المجالات كثيرة من أجل احداث فرق ليشعر الناس بأن التغيير قد بدأ وأن النواب باشروا الاهتمام بمشاكلهم".

ودعا في بيان، الى اقفال الباب أمام السجالات العبثية، وفتح الملفات، أكان في السياسة أو الاقتصاد أو المال منها ما يمكن معالجته خلال فترة قصيرة المدى واخرى متوسطة المدى وايضا هناك ملفات تحتاج الى فترة طويلة لانها تحتاج الى دراسات واضحة وخطط.

وقال: "المنطلق هو المؤسسات العامة، والخطوة الاولى من المعالجات التي لا تحتاج الى الوقت: نقل موظفين من وزارات وادارات حيث الفائض والتخمة في الاعداد (كوزارة التربية) الى الادارات التي تعاني الشغور الحاد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراكز تسجيل السيارات، مديرية حماية المستهلك)، تنفيد مرسوم تراخيص بناء محطات انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية الذي اقره مجلس الوزراء في 13/5/2022، والتنفيذ هنا يمكن ان يؤدي الى نقلة نوعية على مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التواصل عبر الملحقين الاقتصاديين، مع دول الانتشار والمغتربين اللبنانيين فيها للمساعدة في تأمين ما ينقص لبنان من ادوية للامراض المزمنة والمستعصية، والقمح، وبالتالي بما انه لا دور سياسيا ديبلوماسيا مؤثرا للوزارة، فإنها بذلك تتحول الى خلية ازمة تعود بالمنفعة الى الداخل".

ودعا الى تفعيل دور البلديات في الأمن، بحيث تقوم الشرطة البلدية بضبط الأمن ضمن نطاقها بما يخفف من الضغط على قوى الأمن الداخلي.

وفي ملف النفايات، رأى أنه يمكن اقتباس أي حلّ من الدول المجاورة أو الأوروبية، ويمكن ان يكون ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مع العلم ان انتشار النفايات على الطرق ضرره على كل البلد اكبر بكثير من ارضاء زعيم او مختار او رئيس بلدية.

وقال: "هذه عينة من المشاريع التي يمكن ان تحدث فرقا خلال فترة قصيرة، لكن هذا لا يعني اغفال خطة الكهرباء والتعافي والكابيتال كونترول وتأمين حقوق المودع الواقع تحت سندان الأموال المحجوزة ومطرقة الإرتفاع الحاد للأسعار مقابل انهيار العملة الوطنية".

وأضاف: "علينا تحويل البلد الى خلية نحل من دون أي منافع شخصية أو حزبية أو مناطقية، لاستعادة ثقتنا بنفسنا وثقة الخارج بالدولة اللبنانية بما يمهد لاستقطاب الاستثمارات الخارجية".