قرر الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة والمجلس الوطني للخدمة الإجتماعية، في حضور المؤسسات المعنية برعاية الأشخاص المعوقين والأطفال والأيتام والمعرضين للخطر وعلاج المدمنين والنساء المعنفات والأطفال ممن لا عائل لهم، إعلان الإعتصام والإضراب التحذيري يوم الخميس ٢ حزيران الساعة العاشرة صباحًا أمام المصرف المركزي.
وأوضح الإتحاد في بيان أنه "تم أخذ هذا القرار بعد أن فشلت جميع المساعي التي اتخذتها هذه المؤسسات لحل مشكلاتها مع المصارف لقبض المستحقات الخاصة بها، بالإضافة إلى حجز أموال التبرعات التي هي ملك لأطفالها وفتيانها ومسنيها والفئات المستهدفة من المعرضين للخطر، وهم الفئة التي تعتبر الأشد فقرًا وحاجة في المجتمع اللبناني".
وقال إن "تدهور الوضع المالي بشكل عام وتراجع قيمة العملة الوطنية شكل عائقًا أمام دفع رواتب العاملين فيها وبالتالي أدى لعدم قدرتها على دفع المتطلبات التشغيلية من كهرباء وصيانة وعلاجات متخصصة".
ولفت الإتحاد إلى أن لجان الأهل والعاملين في المؤسسات يحضرون مطلع الأسبوع المقبل للدعوة للإضراب التحذيري قبل التوقف النهائي عن العمل وتقديم العلاجات والتأهيل قسرًا، وستعمل لمناشدة الرؤساء الثلاثة لإنقاذ هذه المؤسسات والمحافظة على خدماتها مع الأطفال الأشد حاجة في مجتمعنا اللبناني وأخذ قرارات الإلزام لدفع الحقوق، كما تناشدهم أخذ قرار إستثنائي طارئ لزيادة سعر الكلفة الذي أقره مجلس الوزراء في الموازنة لما يشكل من تهديد لأوضاع أكثر من ستين ألفًا من الأطفال المصابين بإعاقة وأكثر من خمسة وعشرين ألف ملتزم ومتخصص يعملون معهم".
ودعا الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة والمجلس الوطني للخدمة الإجتماعية كافة فعاليات المجتمع اللبناني على كافة الصعد من الوزراء والنواب واللجان النيابية والفعاليات الإجتماعية والتربوية والدينية ووسائل الإعلام كافة إلى التضامن والوقوف مع هذه المؤسسات والمستفيدين منها والعاملين معهم لإطلاق صرخة الضمير الأخيرة كي يعود الحق لأصحابه وللدفاع عن نوعية حياة هذه الشريحة من المجتمع ولتحقيق إندماجهم واستقلاليتهم في المجتمع.