استنكر المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين التأخير غير المبرر بتحويل معاشات المتقاعدين الى المصارف عن شهر حزيران، مستنكرا أيضا تقاذف المسؤوليات ما بين وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان والمصارف حول أسباب هذا التأخير.
وطالب المنبر القانوني وزير المالية بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الإهمال الفاضح الذي يضر بلقمة عيش المتقاعدين وإصدار بيان لتوضيح أسباب حدوث ذلك وتكراره بالرغم من الوعود السابقة، بالإضافة إلى إجراء ما يلزم لعدم حصول مثل هذا التعسف بحق المتقاعدين لاحقاً والتعهد بمعالجته بصورة نهائية.
وأعاد المنبر القانوني تذكير حاكمية مصرف لبنان بوجوب التزامها اتخاذ الإجراءات التي سبق وضمنتها في تعاميمها السابقة لجهة تحرير كامل معاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية وإلغاء سقوف السحب على التعويضات، بما فيها اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المصارف المخالفة وفقاً للتعميم رقم 13423، إضافة الى وجوب الزام المصارف تطبيق مضمون التعميم 161 ومنح الحقّ للمتقاعدين بالاستفادة منه دون قيد أو شرط.