دان مجلس شورى الدولة ادارة المناقصات في ملف المزايدة الخاصة بالسوق الحرة في مطار بيروت. وحمّلها مسؤولية إجراء مزايدة تفتقد الى الشفافية وضمان المنافسة، مما أدى الى تفضيل بعض العارضين واستبعاد آخرين وحصر المنافسة في شركات معينة "الأمر الذي يستفاد منه خرق للمبادئ الأساسية التي ترعى الشراء العام".
وقرر المجلس، تأسيساً على ذلك، إبطال المزايدة. ومما جاء في القرار: