أوضحت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، "آخر التطورات التي تخص قضيتنا الوطنية بامتياز، ومجريات الأمور التي وصلنا إليها".
وقالت في بيان: "لقد كان هذا العام الدراسي مليئا بالأقوال وخاليا من الأفعال، وخصوصا في ما يتعلق بتطبيق تعاميم وزارة التربية وقراراتها، التي تصدر عنها والخاصة بأوضاع المتعاقدين لجهة احتساب العقد الكامل على العام الدراسي الحالي، حيث أصدر وزير التربية مرارا وتكرارا تعاميمه التي تؤكد ضرورة التعويض والتكثيف في أيام التعليم، لكي يتمكن الأساتذة المتعاقدون من تنفيذ عقدهم الكامل، ولكن لم نر هذه القرارات وتلك التعاميم تطبق، ولا من يحاسب ويراقب عمل المدراء، وهذا سبب خلافنا الجوهري والأساسي مع وزير التربية، حيث طلبنا في أكثر من اجتماع أن يكون صارما وحازما مع المدراء، الذين لا يطبقون التعاميم وينفذون القرارات".
واضافت: "وفي ما خص الاجتماع الذي عقد مؤخرا في وزارة التربية بغياب لجان المتعاقدين عن هذا الاجتماع، نؤكد أنه تمت دعوتنا إلى الاجتماع مساء الأحد وتم إلغاء الدعوة نهار الاثنين، وخلال الاجتماع اتفقت روابط التعليم الرسمي مع الوزير على تقديم إنهاء العام الدراسي وتم الاستجابة لمطلبهم، من دون حفظ حقوق المتعاقدين في كيفية تنفيذ عقدهم الكامل عن العام الحالي 2021/2022، ونضع هذا الأمر بالاغتيال النقابي المقصود والمتعمد للجان المتعاقدين ولحقوقهم".
وأردفت: "وفي ما يخص الحوافز المالية (90$) لا تزال المشاكل مترافقة منذ شهر تشرين الأول 2021، حتى تاريخه بوجود أخطاء كثيرة ومغالطات، وتقاذف سبب الأخطاء برمتها على المدير وموظف المكننة والمتعاقدين بحجة إدخال الـ IBAN، ومعلومات خاطئة، ولا يزال فريق المعلوماتية في الوزارة عاجزا عن تنظيم المعلومات وتصحيحها بالشكل المناسب، وهذا إن دل على شيء دل على كفاءتهم في العمل وأدائهم".
وبخصوص بدل النقل، أوضحت أن "أي متعاقد لم يقبض بدل النقل اليومي المخصص له، وذلك بحجة عدم توافر اعتمادات لهذا الأمر ويحتاج إلى حكومة وموازنة".
ودعت الأساتذة المتعاقدين الى "الالتفاف حول اللجنة ودعم قراراتها والوقوف إلى جانبها في أي تحرك ومطلب وإضراب، لان الأمور باتت واضحة والمؤامرة لضرب العمل النقابي لجهة عمل اللجنة وإصرارها على تحصيل الحقوق التي يتم هضمها وسلبها واغتصابها"، مؤكدة أن "هناك من يجتمع ويتناقش بكيفية ضرب هذه اللجنة عبر التهديد والترهيب واللجوء إلى أساليب غير تربوية، عبر تهديد رؤساء اللجان بتخفيض ساعاتهم أو إخضاعهم إلى التحقيق".
وطالبت اللجنة بالحقوق التالية:
- احتساب العقد الكامل عن العام الحالي وهذا حق لنا وأكده وزير التربية في تعاميمه وقراراته، وهو المسؤول الأول والمباشر عن تنفيذ هذا العقد، أضف إلى ذلك نطالبه بإمضاء جداول المستحقات المالية عن العقد الكامل للسنة الماضية، لأنه حق كرسه التشريع وأصبح قانونا يجب تنفيذه.
- إعطاء المتعاقدين منحة اجتماعية صيفية وقدرها 450$ لمواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في فصل الصيف، لكي يكون بمقدور أي متعاقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي القادم.
- العمل على تصحيح قيمة بدل النقل لتصبح قيمة البدل متحركا مع إرتفاع سعر تنكة البنزين التي وصلت إلى رقم خيالي 624.000 ألف ليرة للتنكة الواحدة، ولتكن متزامنة مع سعر منصة صيرفة التي باتت كل القطاعات تعمل وفقا للسعر الذي يتم التداول به عليها.
- العمل على تصحيح قيمة أجر ساعة التعاقد وفقا للتضخم الحاصل في الأسعار والغلاء المعيشي، وليكن أجر الساعة متزامنا مع سعر منصة صيرفة التي باتت كل القطاعات تعمل وفقا للسعر الذي يتم التداول به عليها.
- حسم مسألة بدل النقل للزملاء الأساتذة المستعان بهم وعلى صناديق المدارس والبلديات...فهذا حق طبيعي لهم، كما الأساتذة المتعاقدون" .