اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار ان " لا مشكلة شخصية ولا سياسية مع حاكم مصرف لبنان، ولكن واجبات الحاكم التعاطي مع الوزارة والمؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة بشفافية مطلقة".
وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال"، "وزارة الشؤون لا تصرف اموالا خارج المالية او مصرف لبنان وبالرغم من ان المصرف المركزي طلب منا الملفات ارسلناهم وعدلناهم وفقا لطلبه 8 مرّات".
وأضاف " الجمعيات تتواصل مع السفارات والوكالات الدولية ووكالات الانباء الدولية وأقول لحاكم مصرف لبنان هذا الملف لا يستطيع ان يحمله لا هو ولا غيره، وادعوه لتحركٍ سريع لحلّ الموضوع وليقم بواجباته وان كان غير قادر فليصارح اللبنانيين".
وسأل حجار "هل من المنطقي ان يكون سقف سحب الفرد 6 مليون وان يكون سقف سحوبات الجمعيات 8 مليون؟ كيف تستمر هذه الجمعيات وكيف تدفع رواتب موظفيها؟".
ولفت الى ان "على العالم العربي ان يُساعد لبنان في موضوع النازحين السوريين".
وعلى مستوى برنامج "امان"، قال " دفعنا لـ46474 اسرة، فيما زرنا 127094 عائلة".
واضاف "سنصل الى 150 الف عائلة ولكن الامر يتطلب وقتا ولا يمكننا تسريع الالية اكثر، وليس كلّ من زرناهم سيكونون مستحقين ولا كلّ من وصلهم sms مستحقون وهناك الية لاختيار المستحقين".
واشار الى ان "في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية كان هناك اشارة الى دمج وطلبت اعادة صياغتها والتمييز بين المواطنين والنازحين واللاجئين".
وكشف ان " في اجتماع السراي للجنة النازحين تمّ تسمية الوزير عصام شرف الدين ليمثل لبنان للتفاوض مع السوريين، وعلى الاوروبيين ان يكونوا واقعيين في اطار موضوع التفاوض مع سوريا لعودة النازحين".