أشار وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر "صوت لبنان" إلى أن "حملة الوقاية من الحرائق أطلقت من عكار كونها الأغنى بالغابات ولأنها تعرضت لحرائق مدمرة خلال السنوات الأخيرة، والجزء الأول من الحملة هو رفع الوعي والوقاية والحد من الحرائق على أن تستكمل الحملة بتطوير خطط الإنذار المبكر والإستجابة السريعة بكل البلدات والجمعيات الموجودة،" لافتًا إلى أنه "لكي تكون الإستجابة سريعة، وقعنا هذا العام معاهدة مع قبرص للإستعانة بإطفاء الحرائق إذا استدعي الوضع."
وأوضح أن "عملنا الممنهج هذا العام هو الحد 25% من نسبة الحرائق.
وأشار إلى أن "حجم رمي النفايات بالشارع يبلغ يوميا 50 طنًا، وملف النفايات هو من أخطر الملفات وهو مشتت على وزارات وإدارات عدة."
ورأى أنه يجب أن يكون الفرز من المصدر كما حصل في عدد من البلديات.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك دراسة بيئية لكل مواقع مطامر النفايات المقترحة سابقًا ونقاش مع المجتمع المحلي للتخفيف من الأثر البيئي المحتمل للمواقع.
وقال إن موضوع المطامر الصحية هو استباق لما قد يحصل في المستقبل للوصول إلى القدرة الإستيعابية وللتخفيف من الإنبعاثات الحاصلة من المكبات العشوائية، مؤكدًا أن "خطة إدارة النفايات ننفذها بشكل متدرج بالتعاون مع البلديات والهيئات المانحة."
وأضاف أن مشكلة معمل نفايات صيدا لم تحل بشكل نهائي ولكن طرحنا حلًا في مجلس الوزراء لمعالجة إحتساب الأسعار آخذين بالإعتبار كلفة تضخم الأجور والتشغيل.
ورأى أن السدود كانت ضمن خطة غير مجدية، جيولوجيا الأرض في بعض المناطق لا تساعد على بناء السدود وكان الأجدى تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية قبل الشروع بمشاريع كبيرة.
واعتبر أن ملف المقالع والكسارات شائك، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك حوكمة وإدارة لهذا القطاع وعملنا على إحتساب مستحقات هذا القطاع للخزينة العامة بناءً على المسح الذي قام به لـ750 موقعًا بناءً على منهجية علمية دقيقة وتقدر العائدات بمليارات الدولارات.
وأكد وجود كارثة بيئية نتيجة حرق إطارات السيارات لإستخراج الأسلاك المعدنية، مشددًا على ضرورة منعها بالتعاون مع البلديات والقوى الأمنية.