قدم النائب حسن مراد الى مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا "لتعديل المادة 17 من القانون 163/2011 وتضمينه خريطة واحداثيات ترسم حدود المياه الاقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا، وفقا للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش والمعروف بالخط 29، وجاء فيه:
"المادة الاولى: يعدل نص المادة 17 من قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية رقم 163/2011 تاريخ 18/8/2011 ويستبدل بالنص التالي:
- تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون ولا سيما لجهة تعيين حدود المناطق البحرية المختلفة بناء على الاتي:
1 - تحدد احداثيات المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة وفقا للوائح احداثيات النقاط الجغرافية الواردة في الجداول المرفقة والموضحة باللون الاحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الادميرالية البريطانية رقم 183 المرفقة ربطا بهذا القانون.
2 - تعدل احداثيات حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء اذا دعت الحاجة الى ذلك، في ضوء المفاوضات مع الدول المعنية.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الاسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة: "لما كان لبنان قد وقع اتفاق الامم المتحدة لقانون البحار في مونتيغوياي (الجاماييك) في 10 كانون الاول 1982، وقد اجاز مجلس النواب اللبناني الانضمام اليه بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22 شباط 1994، واصبح لبنان طرفا فيه في 5 كانون الثاني 1995.
ولكا كان الاتفاق المذكور ينص على وجوب قيام كل دولة طرف باصدار الاعلانات والتشريعات المناسبة لتطبيق احكامها بما فيها ما يتعلق بخطوط الاساس والمناطق البحرية.
ولكا كان القانون رقم 163 الصادر في 18/8/2011، والمنشور في الجريدة الرسمية، في عددها رقم 39 تاريخ 25/8/2011 قد حدد المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية وأعلنها.
ولكا كان المكتب الهيدروغرافي البريطاني اعد في 17 اب 2011 تقريرا بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قبل صدور المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الاول 2011 الذي حدد الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، ومنها الحدود البحرية الجنوبية بخط ينطلق من نقطة في البحر قرب نقطة رأس الناقورة حتى النقطة 23، وقد اكد هذا التقرير البريطاني ان للبنان مساحة اضافية في البحر تقع جنوب النقطة 23 تقدر بحوالي 1400 كيلومتر مربع، وانه مستعد لاجراء دراسة تقنية في الموضوع في حال طلب منه ذلك.
ولما كان المرسوم 6433 قد صدر، للاسف، من دون الاخذ بهذا التقرير ومن دون عرضه على مجلس الوزراء، وبعد ذلك قام العدو الصهيوني برسم خط اخر داخل المياه اللبنانية ينتهي بالنقطة رقم 1 قاضما بذلك مساحة 860 كيلومترا مربعا، بالاضافة الى مساحة 1400 كلم مربع المذكورة اعلاه.
ولما كانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433/2011 قد نصت على انه "يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها، وبالتالي تعديل لوائح احداثياتها عند توافر بيانات اكثر دقة ووفقا للحاجة، في ضوء المفاوضات مع جول الجوار المعنية".
ولما كان الجيش قد اعد، استنادا الى تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني، دراسة اولية تؤكد احقية لبنان بالمساحة الاضافية المذكورة اعلاه، واستطاع عام 2018 مسح الشاطئ اللبنانية ومنطقة الناقورة بدقة عالية، واستحصل على بيانات اكثر دقة. وبناء عليه قام بتحضير ملف تقني وقانوني كامل يؤكد المساحة الاضافية العائدة الى لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وحددها بدقة بحيث بلغت 1430 كيلومترا مربعا، وتم ارسال هذا الملف الى مجلس الوزراء في نهاية عام 2019 لاتخاذ القرار المناسب، ولم يعرض على مجلس الوزراء نظرا الى كون الحكومة مستقيلة وفي اطار تصريف الاعمال.
ولما كانت الحكومة حاليا ايضا في طور تصريف الاعمال وقد يتعذر انعقادها.
ولما كان العدو الصهيوني قد تمادى في غطرسته ويسعى الى التعدي على ثروات لبنان البحرية وحقوقه الاقتصادية واستغلالها بما يشكل انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية وتعديا سافرا على حقوقنا المشروعة وضرب لكافة الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ولما كان العدو قد اعلن بالامس عن وصول المعدات اللازمة للبدء باستخراج النفط والغاز من المنطقة التي تقع ضمن الخط 29، اي ضمن حدودنا البحرية وبالحد الادنى المنطقة المتنازع عليها بيننا وبين العدو، وفي ذلك اعتداء واضح على حقوقنا المشروعة.
ولما كانت مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا العمل على مواجهة الاعتداء الصهيوني المستمر على حدودنا وثرواتنا، وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات وموقف وطني موحد يدعم الجيش البطل والمقاومة الباسلة في مهمة الذود عن حدود الوطن وحماية اراضيه وثرواته.
ولما كان التأخير في تعديل القانون رقم 163/2011 والمرسوم المستند اليه رقم 6344/2011 سيفقد قيمته في حال باشر العدو الصهيوني استخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع نصفه ضمن المياه اللبنانية، وفقا للخط الجديد الذي أعده الجيش وطلب فخامة الجمهورية التفاوض على اساسه.
ولما كان مجلس النواب سيد نفسه وقراره وتقع عليه مسؤولية اصدار التشريعات التي تحمي ثروات الوطن وتحافظ عليها.
لذلك، وبناء على اهمية هذا الامر وخطورته واثره الكارثي الوطني والتاريخي على حقوق لبنان واللبنانيين في ثرواتهم المائية وحدودهم البحرية والبرية، نتقدم باقتراح قانون يحمل صفة العجلة وينص على تعديل القانون رقم 163/2011 لتضمينه خريطة واحداثيات ترسم حدود المياه الاقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا، وفقا للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا التابعة للقوات البحرية في الجيش، والمعروف بالخط 29، باحداثياته التي حددتها قيادة الجيش بموجب الكتاب رقم 2320/ع.م/س، تاريخ 4 اذار 2021، متمنين على حضرتكم ادراجه في جدول اعمال اول جلسة تشريعية لمناقشته واقراره".