اعتبر حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" أنه "رغم تحذيرات الجيش اللبناني وأعضاء فريق التفاوض وخبراء وشخصيات سياسية عدة من محاولة العدو الاسرائيلي فرض أمر واقع جديد عبر مباشرته أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها ما بين الخطين 23 و29، فشلت حكومة نجيب ميقاتي في القيام بأي خطوة لتعديل المرسوم 6433، بما يؤمن الحفاظ على ثروتنا الغازية وتعزيز موقعنا التفاوضي".
واشار الى انه "بعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع المرسوم المعدل المقترح في 12 نيسان 2021، والذي وقعه ميشال نجار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب والذي وقعه الأخير، تقع المسؤولية الحالية على حكومة نجيب ميقاتي مجتمعة لامتناعها عن إقرار تعديل المرسوم، وتحديدا على وزير الأشغال علي حمية، وهو القريب من حزب الله، بصفته الوزير المختص للتوقيع على مشروع المرسوم وعرضه على مجلس الوزراء".
ورأى "أن رفض الأحزاب الممثلة في حكومة ميقاتي تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29، يدلان بشكل قاطع على تواطئها في وضع ثروات الشعب اللبناني رهينة طموحات شخصية ورهانات إقليمية. وفي هذا الإطار، لا تنفع مزايداتهم الانشائية الفارغة وتهديداتهم يمينا وشمالا".
وطالب بـ"تعديل المرسوم 6433 في أقرب فرصة إن كان في مجلس الوزراء أو عبر التصويت على قانون معجل مكرر في مجلس النواب، حتى ولو أن مباشرة إسرائيل بأعمال التنقيب قد أضعف موقع لبنان التفاوضي بشكل كبير".
كما وطالب أيضا بـ"استنفاد كل القنوات القانونية والديبلوماسية للحفاظ على حق لبنان عبر تقديم إنذارات إلى الشركات الخاصة التي تشارك أو تنوي المشاركة في أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، وتقديم شكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة".
ودعا إلى "تفعيل فريق التفاوض بقيادة الجيش اللبناني والخبراء المختصين لسحب الموضوع من سوق التداول والمضاربة السياسية"، وقال: "لدينا كامل الثقة بالجيش وموقفه الواضح من الخط 29 ودوره في حماية الحدود والحقوق".
وشدد على ان "الخروج من المراوغة الحالية يكون بترسيم الحدود: أولا، عبر تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29؛ وثانيا، باستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية".
وأشار إلى أن "ترسيم الحدود هو المدخل الوحيد لتأمين قدرة لبنان على التنقيب واستخراج الغاز. أما العرقلة أو المماطلة في ترسيم الحدود البحرية فيساهم في تعزيز موقع العدو التفاوضي من جهة، وتكريس جنوب لبنان كصندوق بريد في المفاوضات الإقليمية من جهة أخرى".
ورأى أن "ترسيم الحدود، انطلاقا من الخط 29 هو بالتحديد الضمانة الأساس لئلا يتحول ملف الحدود الجنوبية إلى مزارع شبعا بحرية".