وجه محافظ مدينة بيروت مروان عبود الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كتابا جاء فيه التالي:
"عطفا على البلاغ عدد 2728 تاريخ 15/3/2022 الموجه إلى الشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت. وبعد انتهاء مهلة الشهرين المعطاة في حينه للتقيد بالأحكام كافة المحددة في القرار الرقم 1536 تاريخ 21/9/2011 المشار إليه أعلاه، وللاستحصال أيضاً على الترخيص بمزاولة هذا النشاط وفقاً للأصول. وفي ضوء تلكؤ بعض تلك الشركات عن استكمال إجراءات طلبات الترخيص المقدمة لدى الادارة البلدية وضم النواقص، وامتناع البعض الآخر عن التقدم بالطلبات ذات الصلة. نأمل الإيعاز لمن يلزم التشدد في قمع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت لاسيما لجهة: الالتزام بتاريخ صلاحية قرار الترخيص. عدم السماح إطلاقاً باستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة. تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً. عدم السماح بتاتاً بوضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون ...) على الرصيف العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات. عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، باستلام السيارات وقيادتها وركنها. التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بعشرين ألف ليرة لبنانية ( 20,000 ل.ل )، التي تُدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال (المدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة "20,000 ل.ل " واسم الشركة) إلى راكني السيارات. منع الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط، وذلك بعد إنقضاء مهلة أخيرة مدتها شهر واحد من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب. على أن يتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإفادتنا بالنتيجة دورياً.
تزامناً، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، و بناءً على الكتاب الموجه الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، و في سبيل تسهيل المهمة، وجه المحافظ عبود كتاباً الى نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، أمل فيه الطلب من أصحاب المؤسسات السياحية ضمن نطاق مدينة بيروت التشدد في عدم استخدام شركات تأدية خدمة ركن السيارات العاملة دون ترخيص، أو التعاقد معها، تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.