اعلن المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية في بيان ان:
" الحملة التي تشنها جهة سياسية معينة على إدارة المناقصات ورئيسها تستمر، وتستعمل صورا عن قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/5/2022، ينسب الى إدارة المناقصات، من خارج الاختصاص، ما يسميه بالتقاعس.
لما كان هذا القرار قد صدر من دون علم ادارة المناقصات بوجود المراجعة موضوعه، ومن دون تبادل اللوائح بشأنه، ولما كنا لم نتبلغ لغاية تاريخه القرار الذي ينسب الى إدارة المناقصات "التقاعس"، ما يدل على مستوى اداء بعض القيمين على مرفق العدالة في لبنان.
نناشد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وضع الأمور في نصابها القضائي والقانوني والاجرائي الصحيح، مع احتفاظنا بحقوقنا الدستورية والقانونية كاملة للدفاع عن إدارة المناقصات حيث يجب، وكما يجب".