07 حزيران 2022 - 09:39
Back

إنذارات من محافظ بيروت الى بعض الشركات ووكالات بيع السيارات

إنذارات من محافظ بيروت الى بعض الشركات ووكالات بيع السيارات لعدم تسليم الزيوت المستعملة إلا إلى المؤسسات الحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ووكالات بيع السيارات لعدم تسليم الزيوت المستعملة إلا إلى المؤسسات الحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة,إنذارات من محافظ بيروت الى بعض الشركات,إنذارات من محافظ بيروت الى بعض الشركات ووكالات بيع السيارات لعدم تسليم الزيوت المستعملة إلا إلى المؤسسات الحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة
episodes
إنذارات من محافظ بيروت الى بعض الشركات ووكالات بيع السيارات
Lebanon News
أعلنت دائرة العلاقات العامة في مدينة بيروت في بيان أنه "في سياق التدابير التي يتخذها محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود للحد من تلوث البيئة عملاً بالمرسوم رقم 5606/2019 تاريخ 11-9-2019 ( تحديد أصول إدارة النفايات الخطرة)، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وجه المحافظ عبود عدة إنذارات الى بعض الشركات ووكالات بيع السيارات في مدينة بيروت، لجهة تسليم الزيوت المستعملة فقط إلى المؤسسات الحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية، وفق ما نص عليه كتاب الإنذار الموجه وهو التالي :  
الإعلان
بناءً على التحقيق الذي أجرته الدائرة الفنية المختصة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت رقم 1/2022 (ص.ك.م)، لجهة تسليمكم الزيوت المعدنية وزيوت المركبات الملينة المستعملة عشوائياً، دون المرور بالمؤسسات المتخصصة والمؤهلة بيئياً وقانونياً والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة والتي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف وفقاً للمعايير والتوجيهات البيئية، وحيث أن تجارة وسوء إدارة النفايات الخطرة لا سيما المتعلق بالزيوت المعدنية وزيوت المركبات الملينة المستعملة يشكل خطر جسيم على البيئة والسلامة العامة و صحة المواطن."

وقالت "وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، لذلك، ننذركم بوجوب التقيد بأحكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 المتعلق بتحديد أصول إدارة النفايات الخطرة، وبالبلاغ عدد 7642/2022 تاريخ 13/7/2021، لجهة عدم تسليم الزيوت المستعملة إلا فقط إلى المؤسسات الحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة بإعادة تدوير الزيوت المعدنية الميكانيكية وزيوت المركبات الملينة المستعملة، وإبراز الإجراءات والمستندات الملائمة ذات الصلة للإدارة البلدية، وذلك خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب، تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة."
الإعلان
إقرأ أيضاً