طالبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة كل المؤسسات الدستورية صاحبة الشأن بوقف المجزرة، مذكرة بمطالب العاملين في الإدارة العامة والتي لا تلامس الحد الأدنى من حقوقهم والحد الأدنى المطلوب للحياة الكريمة وأبرزها:
أولًا: أ- تصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقًا لإرتفاع مؤشر الغلاء أو وفقًا لمنصة صيرفة، وذلك بعد تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب) بحق الأجراء والمتعاقدين والفئات الخامسة والرابعة رتبة ثانية
ب- رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين:
- إعادة إحتساب المعاش التقاعدي على أساس ١٠٠%
- إلغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش عملًا بقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/٢٠١٧
ثانيًا: الزيادة الفورية للتقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بما يتناسب مع إرتفاع كلفتها
ثالثًا: تأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم
رابعًا: إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أيام الجمعة، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة غير مبرر ومستحيل التطبيق لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والإقتصادية أيضًا
وإلى أن يتحقق ذلك، دعت الهيئة الموظفين للعودة إلى الإضراب المفتوح إعتبارًا من صباح يوم الإثنين الموافق في ٢٠٢٢/٦/١٣ والإستمرار في الدفاع عن حقوقهم بكل السبل المتاحة.
وتبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية المناسبة.