رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "هناك أولويات وطنية، في طليعتها حماية الثروة النفطية والغازية والاستفادة منها، باعتبارها فرصة اللبنانيين للانقاذ المالي والاقتصادي". وقال: "من هذه الأولويات أيضا الكهرباء التي يعاني من أزمتها جميع اللبنانيبن، فضلا عن قضية أموال المودعين وارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر الصرف وغيرها من القضايا التي تهم الناس، والجهة المسؤولة عن معالجتها مجلس الوزراء، فهذه مهمته ودوره، لذلك حتى حكومة تصريف الأعمال الحالية عليها القيام بمسؤولياتها وعدم انتظار المزيد من الوقت، لأن هذا الانتظار يستهلك ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن من خلال ارتفاع الأسعار وخصوصا فاتورة الاشتراك، وانعكاس قضية الكهرباء على المياه، وعلى كل أوجه الحياة عند اللبنانيين".
وقال خلال لقاءين شعبيين في بلدتي تبنين وعيتا الجبل شكر فيهما للأهالي تصويتهم في الانتخابات النيابية: "لأن المسؤولية تقع على الحكومة، دعوتنا هي إلى ضرورة أن تتشكل حكومة جديدة، وفي المرحلة المقبلة سنرى الأمور إلى أين تذهب. هناك اتصالات ولقاءات ومشاورات، والكلام بدأ بين القوى السياسية، وهذا الأمر يحتاج إلى أوسع تفاهم نحن معه. كل الكلام والخطاب العالي والعنتريات والتهويل والأسقف التي ليس لها محل، يبقى كلاما إعلاميا سياسيا، إذ عندما نريد أن نذهب إلى الترجمة العملية، النواب سيذهبون لتسمية رئيس حكومة، والرئيس المكلف سيعمل ليشكلها. هناك مسار دستوري على الجميع التزامه، لذلك نحن دائما من دعاة التفاهم الوطني وأوسع مشاركة وأن يكون هناك تلاق بين كل الناس الحريصين على إعادة النهوض بالبلد وبناء مؤسسات الدولة، ونحن من جهتنا لدينا كل استعداد وانفتاح وتعاون، وجاهزون لذلك من موقع قوتنا التمثيلية وحضورنا السياسي والشعبي".
وأضاف: "من المهمات الأساسية أمام المجلس النيابي هي إقرار القوانين الإصلاحية، وخصوصا إصلاح القضاء، فواحدة من معاناة الشعب هي ما وصل إليه القضاء من وضعية لم تمر بهذا السوء في تاريخه، سواء على مستوى الكثير من الأفراد داخل الجسم القضائي أو على مستوى منظومة القضاء ككل، وإن كان لدينا قضاة جيدون ويرغبون بالعمل، لكن يصطدمون بهذه التركيبة القضائية والحال السياسية داخل القضاء التي رأيناها في أكثر من محطة".
وكشف أننا "تقدمنا بشكوى إلى التفتيش القضائي ضد عدد من القضاة الذين نامت في أدراجهم ملفات الفساد، وبدلا من أن يتحرك بسرعة لمتابعة الشكوى، رأيناه يستنفر ضد قاضية ويلاحقها. لماذا لديه هذه الحماسة هنا بينما لديه برودة في شكاوى أخرى؟"
ولفت الى أن "المدخل لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها هو بإصلاح القضاء وبناء سلطة قضائية نزيهة ومستقلة تحتكم لنصوص القانون ومبدأ العدالة، ولا تخضع للقوى السياسية والمحاصصة، وهذا يتطلب أن يكون لدينا قضاة يحتكمون إلى القانون وإرادة الشعب، ولا يتخذون من عملهم مهنة للتكسب غير المشروع وللنفوذ، لذلك هناك حاجة ملحة لإصلاح بنيوي في القضاء وتطهيره ممن هم ليسوا أهلا ليكونوا في موقع إحقاق العدالة وإنصاف الناس والذين فشلوا في القيام بواجباتهم في مكافحة الفساد وبت ملفات مقدمة إليهم".