إضراب القطاع العام والإدارة العامة بين ميقاتي والأسمر

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر يرافقه أعضاء هيئة مكتب الاتحاد ورئيس عمال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال والموظفين.

وبعد اللقاء، قال بشارة: "زيارتنا اليوم لميقاتي هي لتأكيد أمور أهمها: حق الشعب اللبناني المطلق في ثروته البحرية من غاز ونفط، وهذا الحق مهدد بفعل التدخل الاسرائيلي السافر واستقدام السفن للبدء بالتنقيب، طبعا طمأننا الرئيس ميقاتي في هذا الشأن. كما بحثنا أيضا في موضوع إضراب القطاع العام والإدارة العامة، وأكدنا حق موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم وبدل النقل والمدارس والطبابة، وهذا حقهم المطلق، فلم يعد باستطاعة موظفي القطاع العام الذهاب إلى أعمالهم لممارسة حقهم الشرعي والطبيعي في تقديم الخدمات للناس، ولا بد من معالجة هذا الموضوع. ونحن في الاتحاد العمالي العام نتحدث عن المؤسسات العامة وعن المؤسسات الاستثمارية والمصالح المستقلة، وسيكون لنا اتصال بالإدارة العامة. لقد طرحنا دفع مبلغ ١٥٠ ألف ليرة كبدل نقل يومي وأن تدفع المنح الإجتماعية والمبالغ المقطوعة وهي بالحد الأدنى مليونا ليرة لبنانية، وستة ملايين ليرة كحد أقصى في الشهر، وهذا يعني أساس راتب لكل موظف كما هو وارد في الموازنة التي لم تقر حتى الآن، والبدء بتطبيق هذه المنح المقطوعة فورا على القطاع العام ودفع بدل النقل الذي أقر بمرسوم للعسكريين، لأنهم خط الدفاع الأول عن الناس في هذه المرحلة".

وأضاف: "كما طرحنا إعادة دراسة واقع تعاونية موظفي الدولة من حيث عطاءاتها الطبية والتعليمية، وكان هناك تجاوب من قبل الرئيس ميقاتي. لدينا اجتماع غدا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الهيئات الاقتصادية وبرعاية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزير العمل للتوافق على حل يتعلق بالقطاع الخاص. إن مطلبنا في القطاع الخاص هو ايضا ١٥٠ الف ليرة كبدل للنقل ومبالغ مقطوعة على غرار المبالغ التي أعطيت سلفات  وهي ١٣٢٥٠٠٠ في الشهر ويصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتدخل في صلب الراتب، لذلك لا بد من التسريع بحل للقطاعين العام والخاص".

وكشف عن اتصال مع وزير المالية اليوم من أجل التسريع بدفع بدل النقل ودفع المنح المقطوعة.

وقال: "لقد أعلن قطاع النقل تحركا في ٢٣ الحالي يصل إلى حدود الإضراب. وتحدثنا عن هذا الموضوع مع دولته وسيكون لنا لقاء معه للبحث عن حل وسنتشاور مع الاخوان في اتحادات قطاع النقل. وناقشنا أيضا موضوع عمال المعاينة الميكانيكية حيث تم صرف نحو ٤٥٠ عاملا من دون أي واقع قانوني يستند اليه والمطلوب ان يستمروا في عملهم وان يتبعوا للمؤسسة لا صاحب العمل، وكان اتفاق على التنسيق مع وزير الداخلية الذي وضع دفتر شروط لاطلاق مناقصة، وطالبنا بالإسراع بإطلاقها وأن تكون الأفضلية بالتوظيف لهؤلاء العمال ليستمروا بعملهم".

وأضاف: "أثرنا أيضا موضوع المياومين في البلديات واتحاد البلديات الذين شملهم مرسوم المساعدات الاجتماعية وقانون الموازنة ولكنهم لا يتقاضون شيئا على أرض الواقع. أضف الى ذلك ان الوكالة الوطنية للإعلام وتلفزيون لبنان واذاعة لبنان شملتهم أيضا المراسيم ولم يطبق شيء حتى الآن عليهم، لذلك نطالب بأن تطبق عليهم هذه المراسيم كما صدرت وأن يحصلوا على النقل والمنح الشهرية المقطوعة. وفي هذا الإطار اتفقنا مع الرئيس ميقاتي على إجراء اتصالات من أجل إكمال الحل في المعاينة الميكانيكية وفي تلفزيون لبنان وعمال البلديات ليكون هناك توازن وانصاف لجميع العمال العاملين في القطاع العام".