الحاج حسن: لا يمكننا بناء اقتصاد متين من دون قطاع زراعي متطور

اختتم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن اليوم في بلدة القرعون مشروع إعادة التحريج وإدارة الغابات. 

وألقى كلمة في المناسبة، قال فيها: "اللقاء اليوم في حفل اختتام مشروع إعادة التحريج وإدارة الغابات هو لدعم المجتمعات المحتاجة، والذي يكتسب اهمية كبيرة، خصوصاً وأن الحكومة اللبنانية تبنت مشروع التشجير والغابات كأولوية"، مؤكداً الإنطلاق نحو زيادة المساحات الخضراء في وطن الأرز، ما يعطيه أهمية واولوية كبيرتين، لا سيما بعد برنامج زراعة الأربعين مليون شجرة، الذي هدف الى زيادة الرقعة الخضراء من 13% إلى 20% من كامل مساحة لبنان، والتي كانت تغطي ما يقارب 36% خلال الستينات من القرن الماضي.

ولفت الوزير الحاج حسن الى أن الغابات تشكل نظاماً حيوياً، يتأثر بالكثير من العوامل الإيجابية والسلبية، منها ما يمكننا التحكم به، ومنها ما هو خارج عن قدراتنا، وللحد من تدهور الغابات وزيادة قدرتها على التكيّف مع التغيرات المناخية. وقال: "لا بد من اتباع الإدارة المستدامة لها المبنية على أسس علمية، وعلى معرفة كافية ووافية بالمعلومات، والمعطيات، المتعلقة بالغابات، ولا شك أن هذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة وموارد مالية وبشرية، وهو نشاط مستمر لا يتوقف، بحكم الحالة المتغيرة للغابات، التي تتعرض باستمرار لضغوط طبيعة وبشرية، مثل الأمراض والحرائق والقطع الجائر، وغيرها".

وأكد أن وزارة الزراعة تضع يدها بيد جميع العاملين والمهتمين بقطاع الغابات والتحريج، وبالشراكة الدائمة مع الوزارات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والبلديات، من أجل العمل معاً على النهوض بهذا القطاع، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات، والعمل وفق رؤية وإطار عمل إستراتيجي.

وكشف الحاج حسن ان "الوزارة تنطلق في ذلك مع شركاء لها في وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، وشركاء من المنظمات الدولية لأنها تدرك أن الزراعة هي أهم الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهي من دعائم التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وقال: "من هذا المنطلق نضع ضمن أولوياتنا في الوزارة تنمية المناطق الريفية وديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية، من دون الإضرار بالبيئة والحفاظ على النظم الايكولوجية وتوفير كل الفرص للمنتجين الزراعيين للاستثمار في القطاع الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين تنافسية منتجاتنا الزراعية، من ناحية النوع والسعر والعمل على استخدام الطاقة المتجددة في الري في ظل الارتفاع الهائل في سعر المحروقات والمحافظة على القطاع الزراعي من التغيرات المناخية من سيول وفيضانات وعواصف لتخفيف الأضرار والخسائر على المزارعين وحماية القطاع الزراعي من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وحرائق الغابات والتلوث. وندرك أيضا بأن بلداً كلبنان، بتكوينه الجغرافي، لن يحظى باقتصاد متين من دون قطاع زراعي متطور، يخدم احتياجات السوق المحلية ويحقق التفوق في الأسواق الخارجية".