16 حزيران 2022 - 06:06
Back

ميقاتي بحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام... ما الذي توصل اليه الاجتماع؟

ميقاتي بحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام... ما الذي توصل اليه الاجتماع؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار النقل, القطاع العام,نجيب ميقاتي,ميقاتي بحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام... ما الذي توصل اليه الاجتماع؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام، واعلن وزير العمل مصطفى بيرم ما تم التوصل اليه:

أولا : ترك الاجتماعات مفتوحة.

 
الإعلان

ثانيا: دعوة الموظفين الى حوار بنّاء ومسؤول، وهنا ندعو رابطة الموظفين الى أن تجري الانتخابات، لأن هذا الأمر أصبح واجبا من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدم خطابا جديدا يحمي الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة.

 

أضاف:" تم البحث في عدة أفكار في ظل صعوبات التي  يعيشها البلد، وتم الإتفاق على حلول أولية منها:

 

- الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تم ربطها سابقا بثلاثة ايام حضور عندما كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية، وبما أن الصفيحة تجاوزت الأن 700 الف لم يعد هذا الربط منطقيا. ما اقترحناه هو التالي: بما أنها مساعدة اجتماعية فيجب الا تكون مشروطه بشيء، لقد تم تحريرها من اي شرط، يعني الدفع الفوري والاستمرار فيها، ولأنها مساعدة لن تكون مرتبطة بأي شيء أخر،ولكن يوكل الى كل وزير ومسؤول في وزارته او في ادارته تأمين استمرارية الخدمة العامة بما يؤمن حقوق الناس وتسيير المرفق العام.

 

واشار بيرم الى أنه "لم يعد هناك واردات للدولة، فالواردات تستلزم إدارة تعمل، وبما أن الموظف لا يداوم فما من واردات، فهده حلقة مفرغة مفتوحة حاولنا كسرها بجعل المساعدة الاجتماعية غير مشروطة. أما بالنسبة إلى النقل فهناك مساران: المسار الموعود وهو مبلغ 64 الف ليرة لبنانية، وهو لا يدفع عمليا بحكم ان لا واردات بحسب وزير المالية وأن الموازنة لم تقر بعد، ولذا يجب أن نحرك هذا المسار. لدينا فكرة سنبحثها في ما يتعلق باطار النقل وهي البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين وهذا ما يخلق نوعا من المعيار بعيدا عن ارتفاع او انخفاض سعر الصفيحة. لقد وعد وزير المالية بدراسة هذا الاقتراح بشكل جدي ومناسب، بالتوازي مع ما هو قائم، اي مبلغ 64 الف ليرة والسعي الى تسريع السبيل القانوني للدفع في ظل أن الوضع الحالي يرتكز على القاعدة  الاثني عشرية، وانتظار إقرار الموازنة العامة".

 

 وختم بدعوة رابطة الموظفين الى انتخابات سريعة ليصبح وضعها قانونيا وتقدم هيئة منتخبة تعبّر عن نبض الموظفين بشكل جدي ودراسات علمية وعملية تواصل دقيقة في هذا المجال، وكلنا في مركب واحد.

الإعلان
إقرأ أيضاً