اعلنت نقابة المستشفيات ان معظم المصارف ما زالت تضيّق الخناق على المستشفيات وتحجب عنها الاموال اللازمة لتسديد ثمن اللوازم الطبية وغير الطبية والمازوت والتي يفرض التجار على المستشفيات تسديدها نقداً كما انها تمتنع كذلك عن دفع اجور الموظفين الموطنة لديها، بحسب بيان النقابة.
واضاف البيان: "ان هذا الاجراء ادى الى نقص الادوية في المستشفيات حيث بات المستوردون يمتنعون عن تسليمها مما ينعكس سلباً على صحة المرضى. فمن يتحمل مسؤولية هذا الضرر المحقّق؟ ان جميع الحوالات المصرفية والشيكات التي تحصّلها المستشفيات من الجهات الضامنة الرسمية والخاصة صارت بدون أي فائدة اذ لا يمكن استعمالها. فبأي حق وبأي شرع يستمر هذا التدبير الظالم والمخالف للقانون؟ لقد خاطبنا وناشدنا المسؤولين واضربنا ولكن يظهر ان كل هذا لم يجد أية آذان صاغية لدى الذين يملكون مفاتيح الحلّ".
وتوجهت النقابة مجدداً الى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان كي يجدان حلاً لهذه المعضلة حفاظاً على حياة المرضى وصوناً لحقوق الموظفين العاملين في المستشفيات الذين نخسرهم بسبب الهجرة الكثيفة المتواصلة، قائلة: "المستشفيات لا يمكن ان تستمر في عملها امام هذا الواقع وكما كنّا قد حذّرنا فإن سلسلة اقفال المستشفيات بدأت وهي ستزداد وتيرة بسبب الضغوطات المالية الهائلة التي تتعرض لها".