رسم رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني صورة قاتمة عن تداعيات الطاقة على القطاع الصناعي، محذراً من "أننا وصلنا الى الخطوط الحمر بموضوع الطاقة الذي يصيب قدرات وتنافسية المصانع بالصميم".
وحدد الطرق الانسب لإيجاد حلول مستدامة في موضوع الطاقة، داعيا الجميع للتحرك سريعاً لتدارك الوضع قبل فوات الأوان.
كلام الزعني جاء خلال ورشة عمل حول "الكفاءة الطاقية وحلول الطاقة المتجددة للصناعيين" نظّمها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالتعاون مع جمعية الصناعيين، في فندق راديسون في عين المريسة.
شارك في اللقاء الزعني، والمدير الاقليمي في البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) ريشارد جونز، المدير المساعد، رئيس مكتب لبنان للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية خليل ديغزلي، المدير العام لـ"المركز اللبناني لحفظ الطاقة" بيار خوري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة OTB Consult نادر الحاج، وحشد من الصناعيين والمهتمين.
وتضمنت ورشة العمل عرض مفصل لعمليات تدقيق الطاقة وتنفيذها والتدابير العملية للكفاءة الطاقية والخصائص التقنية للطاقات المتجددة للمنشآة الصناعية.
الزعني
وقال الزعني "نشكر شركائنا الأوروبيين وبشكل خاص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعاونهم وإندفاعهم لمساعدة لبنان وقطاعه الصناعي، وعلى هذا الجهد الذي يستجيب لحاجات أساسية لا بل مصيرية للمصانع"، مؤكداً أن لبنان يمر بأزمة إقتصادية غير مسبوقة على المستوى العالمي، وما زاد من تداعياتها الكارثية مرور نحو ثلاث سنوات على الأزمة من دون أن تتخذ السلطة الوطنية أي إجراء ولو يتيم لحل الأزمة.
ونَبَّه الى ان "الواقع المرير الذي تواجهه المصانع بالنسبة للطاقة يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لنا"، معتبراً إياه من أشد المخاطر التي واجهتها الصناعة اللبنانية على مر تاريخها على الإطلاق".
وأطلق نداء "للدولة ولأصدقائنا وشركائنا الدوليين، وطالبهم بضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لموضوع الطاقة"، محدداً اوليتين أساسيتين في هذا الإطار:
1 - توفير التمويل وبشكل سريع من قبل أصدقائنا وشركائنا الدوليين، لتمكين المصانع من الإنتقال الى الطاقة المتجددة، وتوفير حاجتها من الكهرباء لتأمين إستمرارية المصانع وديمومة الإنتاج.
2 - وضع الدولة فوراً ملف الكهرباء كأولوية أساسية، والبدء بتنفيذ خطة متكاملة شفافة تعتمد على إصلاحات جذرية بقطاع الطاقة لتأمين ديمومة الكهرباء لفترة طويلة من الزمن.
ولفت الزعني الى أن الكهرباء الأكثر تأثيراً على حياة اللبنانيين وأعمالهم، محذراً من "أننا وصلنا الى القعر بموضوع الطاقة، وإن الاستمرار على هذا الوضع ستكون كلفته باهظة على اللبنانيين ولبنان وإقتصاده".
وشدد على أن القطاعات الإنتاجية لا سيما الصناعة تشكل ركيزة في عملية التعافي والنهوض. لذلك لا بد من الإستجابة لمتطلبات تحسين ظروف عمل المصانع وبشكل خاص توفير الكهرباء لتأمين ديمومة الإنتاج ومد الأسواق المحلية بإحتياجاتها وكذلك التصدير.
