أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن الزيادات على الرواتب وبدل النقل التي تقر لا تحاكي معاناة الناس، مشددًا على وجوب التفريق بين القطاعين العام والخاص، إذ أن القطاع الخاص أكثر مرونة وهو غير مرتبط بواردات الدولة.
وأوضح أن لجنة المؤشر التي قامت بتفعيلها الوزارة تقوم بمواكبة عملية تطور الأسعار، لكن الإنهيار كبير جدًا، معلنًا إلتزام تعديل دوري تبعًا لإرتفاع الأسعار. وقال: "يجب أخذ أصحاب العمل في الإعتبار، كي لا تقفل المؤسسات وتسرح الموظفين".
أما عن القطاع العام، فلفت إلى أن الأزمة كانت قد وصلت إلى حلحلة من خلال الزيادات التي أقرتها الحكومة، إلا أنها كانت مرتبطة بالدولار الجمركي الذي لم يتجرأ أحد على إقراره قبل الإنتخابات، معتبرًا أن الحل في ظل عدم إقرار الموازنة يكمن بإعطاء المساعدات غير المشروطة وأنه تقدم بهذا الإقتراح كمخرج في إجتماع السرايا.
وكشف أنه حاول التواصل مع رابطة الموظفين لتعليق الإضراب وتبني هذا المخرج، إلا أنه في انتظار رد منها، آملًا تعليق الإضراب.