قررت اتحادات ونقابات النقل البري تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الحالي، على ان تعقد الاتحادات والنقابات اجتماعا يوم الاربعاء 29 حزيران الحالي لانخاذ القرار المناسب.
وخلال إجتماع برئاسة بسام طليس، في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد العمالي بشاره الاسمر ورؤساء نقابات واتحادات النقل البري، أكد الأسمر "مواكبة الاتحاد العمالي العام لوجع السائقين، وهو وجع يعكس وجع كل العمال والعسكريين والموظفين وذوي الدخل المحدود. كما ان حس المسؤولية للدفاع عن لقمة عيشهم وحقهم بنقل كريم".
وقال الاسمر: "نحن اليوم أمام أزمة مستفحلة. فأسعار المحروقات إرتفعت اضعافا مما انعكس سلبا على كل فئات الشعب اللبناني، ونرى وزير الاشغال يتحرك مشكورا ضمن حدود وكلما نصل الى حل تمتنع المؤسسات الدولية المعنية عن التمويل".
وأكد أننا مع التكامل بين القطاعين العام والخاص وندعم تحرك القطاعين المطلبي في هذه الظروف الصعبة"، مشيرا الى "انجاز زيادة الاجور في القطاع الخاص الى مليوني ليرة لبنانية كحد أدنى".
كما اكد الاسمر ان "تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل مدعوم من الاتحاد العمالي العام وهو مع حقوق المظلومين".
من جهته، اعتبر طليس أن "معاناة الشعب اللبناني هي نفسها معاناة السائقين العموميين الذين يتحملون وزر الاسعار في معيشتهم من كلفة مولدات الى أسعار الادوية الى الاستشفاء وغيرها من الامور الحياتية التي باتت اليوم مكلفة بسبب التردي الحاصل على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن الارتفاعات المنتظرة على صعيد الكهرباء والمياه والاتصالات وسؤالنا هو كيف سيكمل الناس حياتهم وسط هذه الصعوبات التي لا تحتمل؟.
واعلن أننا "قررنا بداية التحرك في 23 حزيران الحالي لتحقيق مطالبنا، ومن المؤسف والمعيب ان نتوصل الى اتفاق وتذهب كل الوعود هباء، علما اننا كنا واضحين وكلامنا واضح، اذا لستم قادرين على تنفيذ الاتفاق، نحن لا نريد الاتفاق".
واشار الى ان "وجع السائقين عند نقاباتهم ولو ان هذه النقابات لديها الامكانات لتأمين المحروقات لقامت بذلك من دون العودة الى أحد".
وشرح طليس نتيجة اللقاء مع وزير الداخلية والبلديات الاسبوع الماضي الذي "أبلغ قوى الامن الداخلي بضرورة تطبيق القوانين والانظمة وملاحقة المخالفين وسنرى الى أين ستصل هذه التدابير".
وأشار الى ان موعد التحرك الذي حددناه صادف مع الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، ونحن مع ان تسير الامور ايجابيا، كما ان قوى الامن بدأت بملاحقة المخالفين في قطاع النقل السيارات الخصوصية والمكاتب الوهمية والارقام المزورة ، كما ان الاسبوع المقبل ستبدأ الامتحانات الرسمية.
وقال: "حرصا منا على اولادنا والحس الوطني ومراعاة للاوضاع، أقترح تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الحالي، على ان تعقد الاتحادات والنقابات اجتماعا يوم الاربعاء 29 حزيران الحالي لانخاذ القرار المناسب".
وأبلغ طليس المجتمعين انه تلقى اتصالا للقاء رئيس مجلس الوزراء لبحث الاتفاق، شاكرا وزير الاشغال العامة والنقل على ما يقوم به من أجل معالجة مشاكل قطاع النقل البري والذي سعى الى تأمين اوتوبيس لتسهيل تنقل المواطنين.
وبنتيجة الاجتماع وافق المشاركون على تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران وعقد اجتماع يوم الاربعاء 29 منه لاتخاذ القرارات المناسبة".