كشف وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري، ان "لا جديد بعد بالنسبة الى التعيينات في محاكم التمييز"، ولفت الى ان "المشروع ذا الصلة لا يزال في وزارة المالية"، وجدد التأكيد ان "وزارة العدل وفور تبلغها بالحكم الذي صدر أخيرا عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستقوم بالإجراءات المطلوبة والتي التزم لبنان بها تجاه المحكمة".
كلام الوزير خوري جاء بعد زيارته قصر بعبدا ظهر اليوم، حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلع منه على وقائع اجتماع لجنة البندقية "Commission de Venise" الذي عقد الأسبوع الماضي في إيطاليا بالإضافة الى عمل وزارة العدل.
وبعد الاجتماع صرح الوزير خوري للصحافيين فقال: "زرت رئيس الجمهورية اليوم بعد عودتي من إيطاليا اثر اجتماع لجنة البندقية التي تشكل الهيئة الاستشارية العليا لمجلس أوروبا المؤلف من وزراء الخارجية الأوروبيين. وسبق ان تلقيت دعوة لحضوره بعد اجتماعات عقدت عبر تطبيق "زوم" ومع وفود أتت من البندقية لمناقشة قانون استقلالية السلطة القضائية. لقد تبادلنا الأفكار منذ بدء الاتصالات حتى انعقاد الاجتماع في البندقية الأسبوع الماضي، وهي تتعلق بتشكيل مجلس قضاء واجراء التشكيلات القضائية وبعض المواد القانونية التي طرحت علينا والتي تمكن الوفد اللبناني من وضع بعض الأسس لا سيما منها ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية".
واعلن ان وزارة العدل "في صدد وضع مشروع لاستقلالية السلطة القضائية ينطلق من القانون الحالي ويتناول مواد بحث فيها مطولا امام لجنة البندقية مع التمسك بالخصوصية اللبنانية التي اقر بها الجميع. وكذلك تناول الحديث مع رئيس الجمهورية شؤونا قضائية هي موضوع الساعة وقد اطلعني فخامته من جهته على بعض الأمور".
وعما اذا هناك من جديد بالنسبة الى التعيينات القضائية في محاكم التمييز، قال: "ليس بعد، المشروع لا يزال في وزارة المالية".
وعن تبلغ وزارة العدل الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لفت الى ان "الوزارة لم تتبلغ بعد وعندما نتبلغ سنقوم بالإجراءات المطلوبة والتي التزم بها لبنان تجاه المحكمة الدولية".