اعلن نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة ان حجم سوق الدواء في لبنان انخفض بشكل ملحوظ جرّاء الأزمة. حيث أنّه كان يوازي في السابق حوالي مليار دولار سنويًا، وقد أصبح يوازي اليوم ٥٠٠ مليون دولار فقط. ونصف هذا السوق المتبقّي هو سوق مدعوم، وبالتّالي لا يحصل المستورد على أي هامش ربح لأنّ هذا الهامش يُحسب على سعر صرف ال ١،٥٠٠ ل.ل. وبالتّالي، فإنّ قيمته لا تساوي أي شيء نسبيًا، علمًا أنّ كلّ المصاريف أصبحت اليوم مدولرة وتُدفع بالدولار الأمريكي النقدي. وبالتالي، فإن الهامش الفعلي للمستوردين على الأسعار حاليًا يساوي ربع المبلغ الذي كان يتمّ تحقيقه سابقًا. وهذا معناه ان الهامش قد انخفض بنسبة اجمالية توازي ٧٥٪ عمّا كان عليه قبل الأزمة. ونتيجةً لذلك، يصعب على المستوردين تغطية كامل مصاريفهم، إلّا أنّ الشركات عازمة على الاستمرار بالقيام بواجباتها، متأمّلةً أن تتحسّن الأمور في المستقبل.
وعن دعم المريض مباشرةً بدل الدواء، اكد ان النقابة تدعم هذا الاقتراح .
وشرح جبارة "إنّ هامش المستوردين على الأدوية المستعصية والسرطانية هو حاليًا ٧.٥٪. وهذه النسبة تُعتبر الأدنى في المنطقة كلّها ولا تشكّل نسبة ربح، بل هامشًا يغطّي بالكاد مصاريف الشركات، بما فيها المصاريف الثابتة والمتحرّكة، وتلك المالية، والتخزينيّة، والتوزيعية، وغيرها. وإذا بقيت قيمة بسيطة من هذا المبلغ، فهي تُعتبر نسبة ربح قليلة ومقبولة جدًّا. ومن المعلوم أيضًا أنّ معظم هذه الأدوية هي أدوية مدعومة. وبالتالي، فان هذا الهامش محسوب على سعر صرف ال١،٥٠٠ ليرة لبنانية، وقيمته الفعلية هي إذًا أقل من نصف بالمئة٪ من سعر الاستيراد. فما هي القيمة الّتي يمكن للدولة توفيرها في هذه الحالة؟ فمن الطبيعي ألّا توفّر الدولة أي شيء، بل سيزيد مصروفها، ابتداءً من مصروف الاعتمادات الّتي سيتوجب عليها فتحها عبر مصارف عالمية للشركات (تتراوح كلفتها بين ٢ و ٣٪) مرورًا بمصاريف التخزين والتوزيع التّي ليس للدولة أي إمكانية حاليًا بتأمينها، ناهيك عن المحسوبيّات وغيرها من التكاليف الإضافية".
وعن تصريح النائب وائل بو فاعور بأنّ بامكان الدولة اللبنانية ان توفّر الجمرك، لا سيّما من ناحية دفع المستحقات الجمركية إذا قامت باستيراد الأدوية مباشرةً، قال: "إنّ هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا، فالشركات الخاصّة المستوردة تدفع قيمة الجمرك للدولة اللبنانية عندما تقوم باستيراد أي سلعة من الخارج. وان العائدات الجمركية العائدة الى الدواء قليلة جدا. فإذا قامت الدولة اللبنانية باستيراد مباشر للأدوية، فهي لن تدفع قيمة الجمرك بطبيعة الحال. ولكن، إذا لم تدفع الدولة قيمة الجمرك لنفسها، فهل يُعتبر ذلك توفيرًا؟"