ميقاتي ترأس اجتماعين للجنة الأمن الغذائي والنقل البري.. سلام: الاعتمادات مفتوحة وستمدد

اعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف أمين سلام ان لجنة الأمن الغذائي الوزارية عقدت اجتماعا اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في مواضيع أساسية، في طليعتها أزمة الخبز والطحين. كما تم البحث في موضوع المحاصيل الزراعية. 
 
وقال سلام: "بحثنا اليوم في ثلاثة بنود أساسية: البند الأول: مراجعة القرار الرقم 13 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام المحاصيل. نحن نطلب من المزارع اللبناني العمل على زيادة الإنتاج الوطني. ولذا، من واجبنا كدولة أن نؤمن شراء ودعم هذا القطاع وترشيده بشكل كامل. لقد اتفقت لجنة الأمن الغذائي اليوم تحديدا أن تضع وزارتا الزراعة والاقتصاد آلية مباشرة لشراء الدولة اللبنانية كميات القمح والمحاصيل من  المزارعين بحسب سعر صرف الدولار وبمقاربة الأسعار العالمية، وسيتم دفع قيمتها بالليرة اللبنانية بما يوازي قيمة صرف الدولار، وطبعا ستكون موازية لسعر القمح العالمي.
 
البند الثاني: موضوع الطحين والخبز، وحضر معنا في الاجتماع وزراء  الدفاع والداخلية والعدل، وأطلعنا وزير الداخلية على بعض التقارير الواردة من شعبة المعلومات والتي أشارت الى أماكن الخلل والى الممارسات السيئة لنهب المال العام واستعمال القمح المدعوم لأمور غير مدعومة ولتهريبه. اتفقنا على انشاء خلية أزمة مؤلفة من وزارات الاقتصاد، الزراعة والداخلية من أجل البدء فورا بوضع مجموعات منسّقة بين الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية لمتابعة وضع المطاحن وتوزيع الكميات على الأفران ومكافحة التهريب والسوق السوداء، هذا الأمر سيضبط بشكل كبير الأماكن التي يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء وحجمها نحو 30 في المئة من الكميات الموجودة في السوق. كما تم اتخاذ قرار بالاستمرار في الاعتمادات وتمديدها الى حين صدور قرار المباشرة بالعمل بقرض البنك الدولي". 
  
وأضاف: "نوجه اليوم رسالة إلى المطاحن تقول لا أعذار ولا صحة للكلام أن لا اعتمادات مفتوحة، فالاعتمادات ما زالت مفتوحة وستمدد. وبالتالي، يجب إكمال استيراد القمح من دون أي انقطاع لتظل المادة موجودة في البلد. لقد أوضحنا أن هناك صعوبات لدى كل بلدان المنطقة في إيصال كميات القمح المطلوبة اليها، والأهم أنه ستتخذ إجراءات صارمة وقاسية ورقابية بدءا من هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، وستكون لها انعكاسات إيجابية على هذه الأزمة".
 
واعلن أنه "لدينا كميات تم تفريغها خلال الساعات الـ48، وهي كافية لتحريك السوق، وهناك اعتمادات مفتوحة وستردنا شحنات خلال 15 يوما. وبالتالي، نحن  نرفض رفضا قاطعا أن يقال إن هناك ازمة. هذه  الأزمة مفتعلة، وهي صنيعة تجار الأزمات، وستحاصر وستواكب أمنيا وقضائيا من قبل وزارة الاقتصاد من خلال  توزيع القسائم. كل ما هو يتعلق بالقمح والطحين من الآن وصاعدا سيشكل أولوية لدى كل الأجهزة، وستتم متابعته وملاحقته بأدق تفاصيله بدءا من الغد". 
 
وقال إننا "بحثنا أيضا في تداعيات الإضراب العام على حركة الاستيراد والتصدير، إذ أدى إضراب موظفي القطاع العام في مرفأ بيروت والمطار إلى إبقاء نحو 300 مستوعب في المرفأ يحتوي الجزء الكبير منها مواد غذائية، واتفقنا اليوم في اللجنة كوزارات زراعة وصناعة واقتصاد وصحة على أن يتم حضور موظفين إثنين على الأقل يومين في الأسبوع من كل الوزارات لتحريك المستوعبات الموجودة داخل  المرفأ  والتي تحتوي مواد غذائية، لأن أي تأخير في إخراجها يؤثر على الأمن الغذائي في البلد". 
 
كما ترأس ميقاتي اجتماعا مخصصا لقطاع النقل البري، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي،الاتصالات جوني قرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس ووفد نقابي موسع. 
 
وأعلن طليس أن "الاجتماع مع دولة الرئيس هو استكمال لجلسات سابقة عقدت معه، فقطاع النقل البري يعاني وأصبح على الحضيض، لا عمل ولا إمكانات، وظروف الناس أصبحت صعبة".  

وقال: "لقد أوضح دولته أن لا مجال أن يضع وزير النقل تعرفة محددة، إذ لا يعلم  وفق أي قاعدة أو سعر لصفيحة البنزين أو المازوت سيستند. تم الإتفاق على البدء رسميا بقمع المخالفات وتطبيق القانون على السيارات المزورة، واللوحات المكررة والخصوصية والتطبيقات على أنواعها".
 
وتناول "ظاهرة التوك توك التي لا يجب استعمالها على الطرق العامة والأوتوسترادات لأنها تعرض من يركبها للخطر"، وقال: "سيصدر وزير الداخلية  قرارا بضبط المخالفات". 

وأعلن ان "البحث تناول البدء بتنفيذ مساعدة السائقين العموميين من خلال البطاقة التمويلية التي تستفيد منها بقية العائلات. كما طالبنا باعفاء السائقين من رسم الميكانيك لعام 2022". 
 
وأكد ان "الظرف والوضع لا يسمحان بتثبيت تعرفة النقل، إذ يجب أن تستند الى دراسة، وهي غير متوافرة نظرا لعدم إمكانية تثبيت سعر صرف الدولار وسعر البنزين والمازوت. نحن ندرس التعرفة التي يمكن اعتمادها لإراحة الناس والسائقين، ونقدر ظرف الخزينة والدولة إذا لم يطبق الاتفاق المتعلق بدعم السائقين لاعتبارات لها علاقة بالإمكانات".