كركي من تونس : التحول الرقمي فرصة حقيقية لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي

عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية التونسية، ندوة قومية حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي، برعاية وإشراف وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية مالك الزاهي ، وفي حضور رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية محمد كركي، الرئيس المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية التونسية الدكتور عماد تركي، وبمشاركة رؤساء ومديرين تنفيذيين من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي (الاردن، البحرين، الجزائر، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت ، لبنان ، مصر ، موريتانيا) اضافة الى مشاركة ممثلين عن منظمة العمل العربية والدولية و"الاسكوا".


بدأت فعاليات الندوة بحفل الافتتاح الرسمي، حيث تم تقديم تعريف بالندوة من قبل مدير العلاقات العامة في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد خليفة. ثم كانت كلمة للدكتور عماد تركي تطرق فيها الى "أهمية الندوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال اعتماد الرقمنة في مقاومة الفقر وفي خدمة الحماية الاجتماعية وذلك عبر تسليط الضوء على أهمية صياغة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي لمؤسسات الضمان الاجتماعي في الدول العربية خاصة في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا".
 
وأشار الى "أن منظومة الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس تجعل من المضمون الاجتماعي مركز اهتمامها وذلك من خلال اسداء خدمات رقمية للمواطن وتطويرها حسب حاجاتهم". 


بعدها، كانت كلمة رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي،أشار فيها الى "أن  مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في بلداننا العربية تعمل بشكل فعال وبكفاءة عالية في مختلف الظروف وبأنها تمتص الصدمات سواء كانت اقتصادية، اجتماعية أو وبائية كما حصل مؤخرا مع انتشار جائحة كورونا، واستحقت عن جدارة لقب صمام الامان الاجتماعي للمواطنين، كما اثبتت بأنها مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى كونها حقا من حقوق الانسان وحاجة ملحة للأفراد والمجتمعات".
 
واعتبر كركي "أن  للتحول الرقمي تحديات وفرصا حقيقية لمؤسسات الضمان مما يستدعي وضع رؤية وآليات استراتيجية واضحة، كونه يقود الى تغيير جوهري في بنية مؤسسات الضمان الاجتماعي"، مبينا "أن  اعتماد التحول الرقمي أدى الى تطوير الاداء المؤسسي لصناديق الضمان على مستوى تحسين النفاذ الى المزايا والمنافع التأمينية التي توفرها مما يسمح لها بتوسيع مجال التغطية الاجتماعية عبر استهداف أكبر عدد ممكن من المستفيدين وصولا الى تحقيق التغطية الشاملة لجميع المواطنين". 
 
وأشار الى "أن انعقاد هذه الندوة يأتي تنفيذا لخطة عمل الجمعية عن العام  2022، وايمانا منها، أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانجازات الرقمية أهمية في تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بدءا من انهاء الفقر المدقع وصولا الى تعزيز فرص العمل والعمل اللائق. وقد تم تحديد أهداف ومحاور هذه الندوة بعناية فائقة لتحقيق الاهداف المرجوة منها وهي المساهمة في تطوير وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في منطقتنا العربية". آملا "أن تتكلل أعمال هذه الندوة بالتوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات هامة تشكل خارطة طريق قابلة للتنفيذ في مؤسساتنا". 
 
وسلط كركي الضوء على عمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ، التي تعمل في إطار منظمة العمل العربية وهي تضم مؤسسات وهيئات الضمان والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية، بهدف تعزيز وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية من خلال التطوير الفني والإداري والتشريعي للارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية. مع الاشارة الى أنه مضى على انطلاق أعمال الجمعية أكثر من 8 سنوات تم خلالها تنفيذ 14 نشاطا تمحورت حول مواضيع تهدف الى تطوير أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية من خلال عرض دراسات وأبحاث علمية من قبل مجموعة من الخبراء أصحاب الاختصاص في مجال التأمينات الاجتماعية ، وتم خلالها إصدار عدد من التوصيات المهمة والهادفة.
 
وتقدم كركي  بالشكر والتقدير من وزيرالشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على رعايته الكريمة لهذه الندوة، وللمدير العام الدكتور عماد تركي وجميع العاملين في  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية التونسية، على "الجهود الطيبة لتنفيذ هذه الندوة". 

 
ثم كانت كلمة لراعي الندوة ألقاها نيابة عنه المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس نادر العجابي، أثنى فيها على "أهمية هذه الندوة في تطوير الخدمات المسداة لجميع منظوري الصناديق الاجتماعية"، منوها ب"التجربة التونسية في مجال الخدمات عن بعد أثناء جائحة كوفيد حيث مكنت البنية التحتية المعلوماتية من تخطي عديد العوائق ومواصلة اسداء الخدمات لجميع طالبيها بالوتيرة والجودة المطلوبة وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاحات والمتعلق برقمنة الخدمات الإدارية".