اعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان الامور في مسألة زيادة الاجور سائرة في الطريق الجيد، مؤكدا ان لا أحد ضد زيادة الاجور شرط الاخذ بالاعتبار نقاطا عدة.
وردا على سؤال عما اذا كان يوجد فترة سماح للحكومة، قال ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ، بحضور وزير الصحة العامة علي حسن خليل، :"لا فترة سماح للحكومة ولا غيرها وهي تقوم بواجبها من دون تقاعس في أي عمل" .
وكان ميقاتي قد جدد ، خلال لقائه وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة عدنان القصار ، التأكيد ان لا أحد ضد تحسين الاجور شرط ألا تكون الزيادة على حساب الانتاجية في لبنان، مع تفادي التضخم.
كما دعا ميقاتي الى العمل على تفعيل الضمان الاجتماعي وإجراء حوار إقتصادي واجتماعي دائم يفضي الى سياسة اجتماعية شاملة.
من جهته، جدد القصار التأكيد على موقف الهيئات الإقتصادية الذي يستند الى إتفاق سابق مع الإتحاد العمالي العام، وذكّر ، في هذا الاطار، بانه في العام 2008 كان هناك إتفاق لزيادة من 350 الف ليرة الى 500 الف ليرة للحد الأدنى، وكان ينص الإتفاق على أنه إعتبارا من هذه الزيادة، يجب ان تكون الزيادات مطابقة لنتائج مؤشر الإحصاء المركزي الذي بلغ اليوم 16 في المئة والتزمت الهيئات هذا الرقم، لافتا الى ان الهيئات مستعدة لمناقشة الإتحاد العمالي العام بشأنه".
واكد القصار ان الهيئات والإتحاد العمالي العام على تعاون مستمر لمصلحة البلد، داعيا الإتحاد العمالي العام الى الحوار لإيجاد سياسة إجتماعية شاملة وواضحة.