ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا، ضم الخبيرة الأولى في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي الدكتورة حنين السيد، ومنسقة المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة للأزمة الإقتصادية في رئاسة الحكومة ماري لويز أبو جودة، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومنسقة المشاريع السيدة إيمان عاصي والمستشار الإعلامي البير شمعون.
وتناول البحث موضوع التحضيرات للعام الدراسي المقبل والتعاون مع البنك الدولي وبرنامج أمان لجهة استفادة العائلات الفقيرة من الدعم الإجتماعي، سيما وان وزارة التربية تدرس راهنا السعة الفعلية لكل غرفة صف في كل مدرسة وثانوية رسمية، وقد تم تحديد بدء التسجيل في 5 ايلول المقبل، كما ان التسجيل في المهنيات الرسمية تم تحديده في مطلع أيلول.
واطلع الوزير على المراحل التي قطعتها الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي والتي شملت نحو 180 الف عائلة حتى اليوم، وقد تبين ان نحو 65 ألف عائلة من بين العائلات المذكورة في حال من الفقر المدقع، سيما وان هدف الدراسة هو متابعة الملفات والأبحاث للوصول إلى نحو 150 ألف عائلة تعاني صعوبات كبرى وتصل إلى مرحلة الفقر المدقع.
وتم التنسيق الفني مع الوزارة للحصول على الرقم الوطني الموحد لكل تلميذ في المدرسة الرسمية، خصوصا وان المرحلة المغطاة بالبرنامج هي بين 13 و 18 سنة.
واكد الوزير أن من غير المقبول ان يتراجع الدعم الدولي للتربية في هذه المرحلة، لكي لا يسقط النظام التربوي في لبنان، وشدد على ان العناية بالرأسمال البشري هي العناية بمستقبل لبنان، وعبر عن ارتياحه لتفهم البنك الدولي وتعاونه مع الوزارة حفاظا على فاعلية النظام التربوي واستدامته.
وطلب كسب الوقت واعطى توجيهاته للمزيد من التعاون بين فريق عمل الوزارة والبنك الدولي ورئاسة الحكومة للحصول على مؤشرات الدراسة ومعرفة عدد الأولاد في العائلات ال65 ألفا التي تبين أنها في فقر مدقع ،لتشكل مؤشرا فعليا لحجم الحاجات لدى أبناء المجتمع.
وعبرت السيد من جهتها، عن الإلتزام بهذا المشروع من جانب البنك الدولي والشركاء والمانحين، حرصا على عدم تسرب المتعلمين وبخاصة بين الذكور الذين يتوجهون مبكرا إلى سوق العمل.
وقد اجمع المجتمعون على إعادة تقييم مكونات المشروع وتكاليفه ليصار إلى تعديل ما يمكن تعديله لكي يتلاءم مع حاجات البلاد وتطور الأسواق.
ومن ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد، وتسلم منهم إقتراحات تحمل عنوان خطة تتضمن مطالب المعلمين يمكن للوزير تأمينها من خلال مجلس الوزراء، وتركز على الرواتب وبدل النقل والإستشفاء. ونقل الوفد وجع الأساتذة وعدم القدرة بالمقومات الراهنة على العودة إلى التدريس في ظل الغلاء والتدهور الحاصل للقدرة الشرائية.
واقترحوا ان تبدأ المدارس مبكرا تفاديا للتعطيل القسري، كما طالبوا بتعيين المديرين حيث هناك شواغر، وإنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي.
كما وطالبوا بإنجاز المعاملات إلإدارية للمدارس والمعلمين بسرعة اكبر، وان يتم التخفيف عن كاهل صناديق المدارس لأنها ستصبح فارغة في غياب التوظيف الجديد والتعاقد الجديد.
وكذلك طالبوا بموعد مع رئيس الحكومة من طريق الوزير، بمشاركة رابطتي الثانوي والمهني لأن الوجع واحد.
الوزير الحلبي رحب برئيس الرابطة والوفد، مهنئا بإنجاز الإمتحانات الرسمية التي تمت بتعاونهم وتضحياتهم، واكد لهم استمرار المساعي في الداخل والخارج لتأمين الحوافز للعام الدراسي المقبل، كاشفا أنه عاد من مؤتمر باريس بوعدين.
وأشار إلى ان الحوافز يجب أن تستمر لكي تسير المدرسة وهما عنصران مرتبطان بعضهما بالبعض الآخر، ولفت إلى الإنكباب على إعداد ورقة عمل، ومباشرة التواصل والإجتماعات مع الجهات المانحة، تتضمن موازنة توضع بين يدي وزير التربية لتمكين التربية بكل مؤسساتها من العمل والإستمرار، وتكفي للتعليم العام والتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية.
وشدد على ان الجميع في العالم مع التربية في لبنان كأولوية، لذا نطلب الدعم لتأمين حوافز مجزية للأساتذة للعودة إلى الصفوف، وأشار إلى انه أجرى اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية لتغطية المنحة الاجتماعية، معتبرا أنه عندما يتم إقرار الموازنة تنفرج الأمور.
وكشف أن المنحة الاجتماعية ستدفع للذين تم حرمانهم منها في شهر نيسان . وأنه حصل من رئيس الحكومة على وعد بأن دفع المنحة الاجتماعية غير مرتبط بالحضور.