قرر رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة (مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، مديرية الصرفيات، مديرية المحاسبة العامة، مديرية الدين العام، مالية النبطية، مالية لبنان الشمالي، مالية عكار، مالية البقاع، مالية جبل لبنان، مالية بعلبك الهرمل، وبالتنسيق مع مديرية الخزينة ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الشؤون الادارية ومالية لبنان الجنوبي) ، ازاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضا غير كافية، عدم العودة الى العمل او حتى الحضور لمدة يومين الا بعد تأمين الحد الادنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على اساس احتساب ليترات بنزين مع الاخذ في الاعتبار مركز سكنهم.
وأشار الرؤساء، بعد اجتماعهم، الى أن هذا القرار هو نتيجة معاناة طويلة يعيشها الموظف يوميا وتهدد معيشة عائلته، وهو ليس موجها ضد أي امتيازات للزملاء في باقي الإدارات والمؤسسات، وبالتالي تمت المطالبة بالوصول الى تصحيح فوري لرواتب موظفي وزارة المالية، عبر اعتماد سعر المنصة وتأمين المحروقات للموظفين للوصول الى عملهم. اذ ان العمل لمدة يومين بحاجة الى ما يعادل الراتب الشهري.
وأعربوا عن اعتذارهم مسبقا من المواطنين الكرام وموظفي الإدارات العامة على اعلان الاضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية، ومن المسؤولين لعدم امكانية التواجد في العمل وانجاز المهام وحضور الاجتماعات، آسفين جدا لما آلت اليه الأمور إذ بتنا مكرهين على هكذا اجراء، نتيجة الاستخفاف وعدم الجدية قي مقاربة أزمتنا والمعاناة التي نعيشها.
وذكّر المجتمون بالامور التالية:
"- التدهور الكبير في القدرة الشرائية، نتيجة تدني قيمة سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
- الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وارتفاع كلفة التنقل الى الوظيفة.
- الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم قدرة المديريات والمصالح المالية الإقليمية على تأمين المحروقات.
- صعوبة تأمين المستلزمات الأساسية لضمان استمرارية العمل كما يجب، لاسيما وأن المهام الموكلة اليهم كبيرة جدا وتتطلب وقتا طويلا".