حمية: الإطار القانوني الجديد للمرافئ يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الإستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة

2^min

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية إجتماعًا في مكتبه في الوزارة مع وفد من نقابة وسطاء النقل البري والبحري والجوي برئاسة وليد لطوف ورئيس "تجمع شاغلي المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت" نبيل فايق الخوري، في حضور رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني، وبحث معهم في المشاريع المستقبلية في المرفأ وكذلك الرسوم المرفئية وبدلات الأشغال ومواقف شاحنات الترانزيت.

وأكد حمية أن "القاعدة الثنائية التي ينبغي العمل عليها بشكل متكامل هي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها".

وأشار إلى أن "الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، والذي يأخذ في الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو أي شكل آخر، بهدف جذب الإستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت وباقي المرافئ لدورها الريادي في شرق المتوسط".

وعرض حمية مع وفد من "نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي" برئاسة رفيق أبي صالح لشؤون مرفئية تتعلق بإعادة عمل محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرة والباحات للسيارات والمستوعبات وتأمين معدات لتفريغ الحاويات.