كنعان: أوقفوا سياسة الهروب إلى الأمام

2^min

أكد النائب ابراهيم كنعان أن "الموازنة كما كل المشاريع العالقة تنتظر أن تتحمل الحكومة مسؤولية معالجة التعددية بسعر الصرف خاصة بمسألة الضرائب والرسوم ورواتب القطاع العام."

ورأى أنه لا يجوز تدفيع الناس ضريبة على صيرفة والدفع للقطاع العام على 1500 ليرة، وهذا المشروع وعدتنا الحكومة من نيسان لليوم بإعادة النظر به وهو ما لم يحصل حتى الساعة.

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال كنعان في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان": "أوقفوا سياسة الهروب إلى الأمام، فالإتفاق مع صندوق النقد، "ما بيركب بلا حل للناس. والحل ينتظر الحكومة هذه والتي قبلها أن تتحمل مسؤوليتها بوضع حل جذري للوضع المصرفي وللمودعين ومصير ودائعهم يعيد الثقة للبنان ونظامه الإقتصادي والمصرفي من خلال قانون إعادة هيكلة المصارف وتصور واضح للمودعين والمستثمرين على حقوقهم".

واعتبر أن "الحل برأيي يقوم على تشكيل حكومة إنتقالية وتحديد موعد لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العهد منعًا للفراغ ولإمكانية تولي أي حكومة صلاحيلات الرئيس، وذلك ضمن المهلة الدستورية ويلتزم بها الجميع. أما الإتكال على الفراغ أو العمل له للإستفراد بالسلطة، فهو ما يدخل حسابات التشكيل بحسابات سياسية تتصل بالرئاسة وما بعدها. وإلا سنبقى دون الإثنين معًا، وهنا تكمن الكارثة الكبرى على مختلف المستويات وبخاصة المالية والإقتصادية والإجتماعية منها.

وردًا على سؤال عن قمة جدة، أكد كنعان الترحيب بكل تضامن مع لبنان قائلًا: "من حق لبنان أن يعيش بكرامته وحقوقه وقد دفع ثمن الصراعات والمحاور على مدى أربعين عامًا، فالمطلوب من المجتمع العربي والدولي تحييدنا عن الصراعات الحاصلة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ابراهيم كنعان

الحكومة

الـAi وعمليات الاحتيال...