عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، في حضور وزيري العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وهكتور الحجار واعضاء اللجنة وبحثت في البطاقة التمويلية والضمان الاجتماعي.
وإثر الجلسة، قال النائب عبدالله انه "تم البحث في موضوع البطاقة التمويلية والتركيز على المسار والبرامج الاكثر فقرا، وجرى شرح مفصل، ووضعنا الوزير الحجار في المراحل التي وصلت اليها الخطوات التنفيذية واين انتقل بالبرامج وهي هبة بعكس البرامج الاخرى التي هي قروض". ولفت الى ان شبكة التغطية انتقلت الى 70 الف عائلة والموضوع قابل للزيادة في حال اثمرت المفاوضات مع الجهات المانحة.
وأضاف: "استمعنا الى ملاحظات النواب بما خص الغبن الممكن ان يكون قد لحق ببعض العائلات التي تقدمت بطلبات ولم يأت الجواب بعد".
وأشار الى انه "تم عرض موضوع "منصة أمان" وهناك ملاحظات من الزملاء عن الكلفة المالية العالية"، قائلا ان "المشكلة هي المعايير، وطلبنا من الوزير تليين هذه المعايير وكانت توصية بالطلب من البنك الدولي درس هذا الملف وتحديد مصطلحا للاكثر فقرا والاكثر حاجة".
وأضاف: "بحثنا ايضا في موضوع الضمان، والمطلوب ترشيق عمل الضمان في الوقت الحاضر الى حين اقرار اقتراح قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. ولفت الى لجنة موقتة يتم تشكيلها لادارة الضمان، قائلا: "ناقشنا موضوع التمويل بشكل مفصل ورفع مستوى التغطية والحد الادنى لتعويض نهاية الخدمة".