لجنة المال تقرّ تعديل قانون سرية المصارف

أعلن النائب ابراهيم كنعان أن لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلا ليرفع لاحقا الى الهيئة العامة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني اننا اعتمدنا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلناه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظرا للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت الى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والارهاب ومنع التهرب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقا كقانون الاثراء غير المشروع وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الاجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب.
 
وذكّر كنهان أن الحكومة لم ترسل قانون الغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون/ و ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية .
 
وشدد كنعان على ان الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط اساسية ومهمة وتحدد الجهات المخولة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية وكل ذلك مفصّلاً في ال ٣٠ صفحة التي تم درسها مادة مادة.
 
ولفت الى انه هناك ايضاً مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا الى الهيئة العامة فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تم التفاهم عليها وتتطلب اعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين الى ثلاثة ايام لكي نصل الى مشروع قانون واضح مع ضوابطه اخذاً بعين الاعتبار الهمين الموجودين في البلد اليوم الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية.
 
واعتبر كنعان انه ورداً على كل الاقاويل من المعيب القول ان مجلس النواب وخاصة لجنة المال لا تزال تناقش الموازنة فهذا الكلام تزوير للحقيقة. فالحكومة تؤخر اقرار الموازنة  فقد وعدت منذ شهر نيسان ٢٠٢٢ بمعالجة مسألة تعددية سعر الصرف. ونحن لا نطالب منها توحيد سعر الصرف بل انجاز دراسة تفسّر فيها الاختلاف بالمعايير ومعالجة مسألة القطاع العام بموضوع ال ١٥٠٠ ليرة لبنانية للرواتب فيما الضرائب والرسوم على منصة صيرفة التي وصلت الى ٢٥٠٠٠، بالاضافة إلى عدم امكانية تحقيق الايرادات على صيرفة في ظل ركود اقتصادي وصلت نسبته الى ٩٠٪. فقد وعدت الحكومة أيضاً بإنشاء صندوق التعافي وحضر رئيس الحكومة لجنة المال ووعدنا بارسال المشروع خطياً خلال ايام كي نطلع عليه ولم يصل حتى اليوم.
 
واشار الى منح الحكومة مهلة اسبوع لانجاز رؤيتها حول اشكالية سعر الصرف واحالتها الى لجنة المال.
 
وذكر كنعان انا مع التعاون الكامل مع الحكومة ولست في موقع تقاذف الاتهامات ولكن قوموا بالعمل المطلوب كحكومة واوقفوا تحريف الحقائق في الاعلام، فاين هي وعود الحكومة بالعمل مع صندوق النقد بالنسبة إلى مسألة صندوق التعافي، واين هي الدراسة التي وعدت بها بالنسبة لتعددية سعر الصرف لمعالجة الفرق الكبير بين النفقات والايرادات الذي ينعكس على العجز.