أصدرت نقابة موظفي مصرف لبنان بيانًا أشارت فيه إلى أن "أثناء قيام مجموعة من جهاز أمن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الأصول القانونية المعتمدة، مما مس بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها."
وقالت النقابة إنه "عطفًا على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين حماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها خاصة بأنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة، وبعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات إستفهام حول نية البعض إقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها، وعطفًا على كل ما سبق، ونظرًا لكل هذه التصرفات التي مورست وشكلت تجني وإفتراء على المؤسسة وموظفيها، إتخذ مجلس النقابة بالإجماع قرارًا بإعلان الإضراب والإقفال التام لمدة 3 أيام إبتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022، إتاحة للعقلاء للتدخل حماية للمؤسسة."
وذكر مجلس النقابة بأننا "تحت سقف القانون"، مناشدًا "كافة المعنيين سيما وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون والتي تخرج عن كل الأصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح."