قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الواجهة من جديد، فقد داهمت قوة من أمن الدولة صباحًا منزل الحاكم في الرابية وقامت بتفتيشه من دون أي صدام مع العناصر المولجة حمايته.
وتوجهت القوة إلى مصرف لبنان حيث أغلقت كل المداخل المؤدية إليه، إلا أن القاضي المناوب في النيابة العامة الإستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض إعطاءها الإشارة لدخول المبنى، ما دفع بالقاضية غادة عون إلى التوجه إلى محيط المصرف المركزي والدخول إليه بمواكبة أمن الدولة حيث حصل تلاسن بينها وبين عدد من موظفي المصرف.
ولاحقًا، أعلنت نقابة موظفي المركزي الإضراب وإقفال المصرف مع إعتصام داخل حرمه إعتراضًا على ما وصفوه بالتجاوزات القانونية للقاضية عون.
وقد أكد الموظفون أن الإضراب لثلاثة أيام، أي الأربعاء والخميس والجمعة، وقبل العودة نهار الإثنين المقبل، سيتم بحث القضية مع إحتمال التوجه إلى إضراب مفتوح.
في السياق، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهته أسفه للطريقة الإستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها إرتباط بالإستقرار النقدي، ما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه.
وقال ميقاتي إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الإستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.