رأى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن الاستحقاق الأساسي يتمثل برئاسة الجمهورية مؤكداً أن كتلة تجدد متجانسة ومتفقة على الامور الاساسية وبرنامجها متكامل.
وتطرق، في حديثه لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، الى مواصفات رئيس الجمهورية، قائلاً: نريد رئيساً إصلاحياً وتوافقياً ولا ينتمي لأي حزب فاسد. وكشف أن لدى كتلة تجدد خيارات عدة في ما خص المرشحين للرئاسة أولها قائد الجيش، مؤكداً أنها لن تعلن عن اسم مرشحها الآن.
وإذ شدد على "أننا سنعمل على منع حزب الله من إيصال مرشحه لرئاسة الجمهورية، ونريد تأمين 65 صوتا لانجاز هذا الامر"، أشار الى أنه لا يعتقد أن باستطاعة حكومة تصريف الاعمال تسلّم مهام رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى، أشار الى وجوب رفع السقوف في مواجهة حزب الله، وهذا هدف من أهداف كتلة تجدد.
ولفت الى "أننا راهنا على الإنتخابات لإبعاد حزب الله عن الساحة السياسية لكن للأسف بقي موجودًا بطريقة أو بأخرى"، معتبراً أن على الشعب أن يطالب النواب بالوقوف بوجه حزب الله وعلى النائب أن يتخذ موقفًا واضحًا أو "ليذهب إلى منزله".
وأكّد أن لا حرب مرتقبة مع اسرائيل، فليس باستطاعة لا الحزب ولا اسرائيل الدخول في حرب مدمرة حاليا، مشيراً الى أن التهديد مجرد كلام في الوقت الحالي.
وعن ملف ترسيم الحدود، قال: نصرالله قبل زيارة هوكشتاين الأخيرة أعلن وقوفه خلف الدولة في ملف الترسيم تزامنًا مع محادثات إيرانية-أميركية في الدوحة، وعندما تعطّلت هذه المحادثات تغيّر موقفه.
وفي ما خص ملف تشكيل الحكومة، قال مخزومي: لا أرى أن باستطاعة ميقاتي تشكيل حكومة تنال الثقة فهو يشكل استمرارية للمنظومة الحاكمة ولهذا لم أعطه صوتي.
وأضاف: لكي يحصل ميقاتي على ثقة "لبنان القوي" يجب أن يخضع لتعليمات باسيل وهو أكّد رفضه لهذا الأمر، ولم تتفق كتلة تجدد على اسم موحد لرئاسة الحكومة، فلا أحد من الأعضاء الـ4 يفرض رأيه على الآخر.
وأشار الى أن "ما يحصل بين ميقاتي وعون "غلط بغلط"، وأعتقد أنهما يناوران وهذا يصبّ ضد مصلحة البلد".
أكّد مخزومي أنه لو كان رئيساً مكلفاً كان ليرفض أن ينال التيار الوطني الحر وزارة الطاقة كما يرفض أن ينال الثنائي الشيعي وزارة المالية، مشدداً على أنه ضد تكريس حقيبة وزارية لطائفة معينة، لافتاً الى وجوب تشكيل مجلس وزراء متجانس.
الى ذلك، تطرق الى التطورات القضائية الأخيرة في قضية حاكم مصرف لبنان، مؤكداً أن ما حصل اليوم في المصرف المركزي هو استعراض وقال: أنا مقتنع بوجوب تغيير حاكم مصرف لبنان ولكن "مش بهيدي الطريقة منطيره" بل يجب أن يكون هناك آلية.
وعلّق على إضراب موظفي القطاع العام بالقول: هناك 330 ألف عامل، إضافة إلى المتقاعدين، علينا تصحيح أجورهم جميعا، فالمواطن "مات من الجوع".
أما بالنسبة الى موضوع تقسيم بلدية بيروت، قال: هناك فساد كبير في بلدية بيروت، وهناك جهة سياسية تسيطر عليها، والمشكلة أن المحافظين ليس لديهم سلطة تنفيذية، وانا ضد تقسيم البلدية.