استنكرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية لما جرى بالأمس في مصرف لبنان، معتبرة أن هذا يسيء كثيرا الى ما تبقى من صورة لبنان وسمعته ويساهم بتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ورأت في بيان أن ما وصلت اليه البلاد من أوضاع مأساوية وتفكك الدولة وتحللها وآخر فصول ذلك مداهمة مصرف لبنان بالأمس، يدعو للحزن الشديد والخوف مما هو آتٍ، معتبرة أن الدولة تواجه الدولة في مشهد غير مألوف وغير مسبوق على المستوى العالمي، ويعطي دلالة واضحة الى ما وصلت اليه البلاد من تشرزم وفوضى عارمة.
وشددت الهيئات الاقتصادية في الوقت نفسه، على ضرورة أن يشكل هذا الحدث محطة لدى المسؤولين لصحوة ضمائرهم ومراجعة حساباتهم ونهجهم لوقف هذا المسلسل من الانهيارات الذي يقضي على كل شيء.
ولفتت الهيئات إلى أن ثلاث سنوات مضت على الأزمة الإقتصادية من دون أن يتخذوا أي إجراء فعلي للإنقاذ، إنما بالعكس لم نر سوى المشاحنات والمناكفات والتخريب شبه اليومي، ما أوصل لبنان الى أسوأ ازمة إقتصادية عالمية.
ودعت من يريد الإنجاز، للذهاب فوراً للقيام بأعمال إنقاذية توقف الإنهيار وتعيد الإعتبار لكرامة الانسان ولبنان، والطريق معروف لدى الجميع، وهو: إقرار الموازنة العامة والقوانين الإصلاحية وخطة تعافي عادلة وموثوقة، الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، الدفع لإعتماد أصول الحكم الرشيد، والأهم العمل لإعادة الإعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها وسلطانها.
وأكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في البيان أن مطلبها ودعوتها في هذه اللحظة هو توقف كل القوى السياسية عن التدخل بالقضاء ورفع يدها عنه، مطالبةً بشدة بإتخاذ كل الإجراءات التي ترسخ إستقلالية القضاء، لأنه لا قيامة للدولة من دون قضاء حر مستقل، لا يحكم إلا بالعدل ولا ينطق إلا بالحقيقة.