أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار رفضه توقيف المطران موسى الحاج، وقال:" أولا هو مطران، ثانيا نائب بطريركي، ثالثا هو رئيس رعية وهذه الشخصية الدينية لا يمكن التصرف معها كأنها شخصية عادية ، لافتا إلى أن ما حصل أزعجه ولا يعتقد أن هناك رسالة للبطريرك الراعي.
وتطرق نصار في مقابلة ضمن برنامج "مع وليد عبود" عبر "تلفزيون لبنان" إلى المداهمات الأخيرة التي قامت بها القاضية غادة عون، مشيرا إلى أنه لا يتدخل في القضاء وفي عمل القاضية غادة عون وشدد على أن الوضع المالي والتدهور النقدي وضرب القطاع المصرفي والموضوع يحتاج الى المعالجة بهدوء لا بتشنج.
وطالب المراجع القضائية بالحسم كما في موضوع مصرف لبنان، كما في انفجار مرفأ بيروت.
أما عن قضية المدير العام لادارة المناقصات لدى التفتيش المركزي جان العلية، قال نصار:" هو صديق لي ولدي تجربة ممتازة معه وما حصل مؤخرا أمر قضائي، وهو لم يستدع كمدعى عليه وإنما كشاهد".
وفي الملف الحكومي وعن دور الوساطة الذي لعبه، اعتبر أن لا وساطة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وهو يزور الرئيس عون بشكل دائم وهو مستمع جيد، مؤكدا أنه إذا استطاع أن يقرب وجهات النظر المعاكسة فهذا من واجبه الوطني.
واعتبر نصار أن الجميع يعلم، أن لا تشكيل للحكومة من دون توافق سياسي، موضحا أن المس بوزراء وحقائب التيار الوطني الحر فقط امر لن يقبل به الرئيس عون والرئيس ميقاتي يتقن ذلك.
ورأى وزير السياحة أنه لولا الإرادة الداخلية، لما كانت حصلت الإنتخابات النيابية، لافتا إلى أن الإستحقاق الدستوري الثالث سيحصل في موعده، وأوضح أن دستور الطائف يحتوي شوائب عدة ولكن شائبته الكبرى هو عدم تطبيقه بطريقة صحيحة.
كما رأى نصار أنه عندما ينتهي الموسم السياحي ويبدأ الخريف والمدارس ستظهر المشاكل الإقتصادية.
وفي الملف السياحي، أكد أنه مع الخصخصة ضمن شروط ، مشددا على أن الآداء السياحي ارتاح في الإجمال في هذا الموسم، وأشار إلى أنه طلب من المؤسسات التسعير بالدولار من أجل الشفافية والقطاع السياحي عمل بنسبة 25 في المائة بالقدرات المتوافرة.
وفي موضوع ترسيم الحدود، لفت نصار إلى أنه من مصلحة إسرائيل ولبنان التوافق على ترسيم الحدود، أما توقيت المسيرات فأعتقد أنه غير صحيح ولكن "قطعت".