يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر لاعتبار مبنى إهراءات القمح في...

3^min

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان اليوم في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب باقتراح قانون معجل مكرر، يرمي إلى اعتبار مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت معلما يخلد ذكرى فاجعة 4 آب 2020، بمادة وحيدة: وفيه
"يعتبر مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت معلما للتراث الوطني الإنساني يخلِّد ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت في 4/ آب/ 2020 المعلن عنها كيوم حداد وطني بموجب المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/تموز/2021، ويقتضي العمل في سبيل ذلك على تدعيم هذا المبنى والمحافظة عليه بالشَّكل الذي بقي فيه بعد الإنفجار ومَنْع هَدْمه أو انهياره. يعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وجاء في الاسباب الموجية:
"لما كانت قد وقعت بتاريخ 4/آب/ 2020 فاجعة انفجار مرفأ بيروت، التي أدَّت إلى سقوط الكثير من الضحايا والجرحى وإلى تدمير جزء كبير من مدينة بيروت. ولما كان مرفأ بيروت، حيث وقع الإنفجار، قد تعرَّض لدمار شامل لكن بقي مبنى إهراءات القمح فيه شامخا على الرغم من تلقيه القسم الأكبر من عَصف الإنفجار إذ لولا وجوده لدمرت مدينة بيروت بأكملها، مما يجعل من هذا المبنى شاهدا حيا وخالدا على هذه الفاجعة.
ولما كان من المهم، في ضوء ما تقدم،الحفاظ على مبنى الإهراءات من محاولات هدمه وبالتالي إبقائه بالشكل الذي هو فيه بعد الإنفجار، وذلك بإعلانه معلما للتراث الوطني الإنساني يخلد ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت خصوصا بعد أن أعلن يوم الرابع من آب كيوم حداد وطني بموجب المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/تموز/2021.
لذلك، فإننا نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر على أمل مناقشته وإقراره".

وبررت يعقوبيان صفة الاستعجال المكرر للاقتراح، بمذكرة توجهت فيها الى رئيس المجلس نبيه بري "عملا بالمادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، وقالت :"لما كانت هناك محاولات حثيثة وجدية لهدم مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت رغم أنه الشاهد الأبرز على فاجعة انفجار المرفأ في الرابع من آب عام 2020، وإننا نلتمس في ذلك خطرا داهما هدفه الحقيقي طمس هذه الفاجعة وأية معالم تخليدها مما يفرض حماية هذا المبنى والمحافظة عليه بأقصى سرعة ممكنة وذلك من خلال تكريسه كمعلم للتراث الوطني الإنساني، مما يبرر اعطاء هذا الإقتراح صفة الإستعجال المكرَّر. جئنا بمذكرتنا هذه طالبين من حضرتكم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها، وذلك سندا للمواد 109 و110 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، راجين من المجلس الكريم إقراره".