أعلن النائبان إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور والمفكرة القانونية خلال مؤتمر صحافي "تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة ضد التعميم رقم 17/2022 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي في 21/7/2022 والمتعلق بآلية تصريف الأعمال بعد استقالة الحكومة".
وأشاروا إلى أن "التعميم يكرس آلية الموافقات الاستثنائية أي الموافقات التي يتولى شخصان هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتخاذها من دون الرجوع إلى الحكومة المستقيلة ومع الوزير المختص أو من دونه حسب الحالات".
ولفتوا إلى أن "هذه الآلية ابتدعها رئيس الحكومة نفسه نجيب ميقاتي بعد استقالة حكومته الثانية في 2013 من دون أن يكون لها أي سند دستوري، بل بصورة منافية تماما للدستور الذي ينيط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعا (مادة 65). وتبنى هذه البدعة على بدعة أخرى تتمثل في التوقف عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وهو ما يخالف المادة 65 مرة أخرى، مقابل منح صلاحيات خارقة لشخصين هما رئيسا الحكومة والجمهورية".
وأشار المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" نزار صاغية إلى أن "ما يزيد من خطورة هذه الممارسة هو امتداد حكومات تصريف الأعمال لفترات زمنية ما فتئت تتمدد منذ ابتداع آلية الموافقات المسبقة"، وقال: "بلغ عمر هذه الحكومات منذ صدور أول تعميم (نيسان 2013) 1178 يوما أي ما يزيد عن ثلث المدة الزمنية المنقضية منذ ذلك التاريخ، علما أن عمر حكومات تصريف الأعمال تجاوز ال841 يوما في العهد الحالي أي ما يزيد عن 40% من مدته، وبلغ 541 يوما منذ بدء الانهيار في تشرين الأول 2019 أي ما نسبته 54% من مجموع المدة الزمنية المنقضية منذ ذلك الحين".
أضاف: "منذ الانهيار، باتت الفترة التي تطبق فيها الحكومات المتعاقبة نظام الموافقات الاستثنائية أطول من الفترة التي تعمل فيها هذه الحكومات، وفق أحكام الدستور".
وعن كيفية التصدي لهذه الظاهرة، شرح صاغية "أهمية الطعن في تعميم رئاسة الحكومة مباشرة، والذي سجلته "المفكرة" بمعية النائبين حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة في 19 تموز 2022 تحت رقم 2025/2022".
وأكد "ارتباط هذا الطعن بأسس الديموقراطية، وما تفرضه من توازن للسلطات واحترام للضوابط القانونية والدستورية، فلا يحتكر الشأن العام عددا قليلا من الناس بمعزل عن أي مشروعية أو مساءلة".
وتمنى "أن يتصدى مجلس شورى الدولة هذه المرة من دون إبطاء لهذه المسألة، من خلال قبول الطلب بوقف تنفيذ التعميم، صونا للشرعية وتحسبا لما قد ينشأ عن مخالفتها من مخاطر، خصوصا مع اقتراب ولاية رئيس الجمهورية على الانتهاء، مما يفرض إعادة الأمور إلى نصابها قبل ذلك".
وأكدت القعقور أن "تصريف الأعمال بات هو القاعدة في لبنان، بينما الاستثناء هو حكومة مسؤولة أمام المجلس النيابي خاضعة للمساءلة والمراقبة وهو ما يضعنا كنواب أمام مسؤولية المساهمة في تنظيم هذه المرحلة ووضعها في إطارها الدستوري والسياسي الصحيح خدمة للمصلحة العامة".
وعن الطعن، قالت:"إن الهدف منه وقف الموافقات الاستثنائية غير الدستورية وتصحيح المعايير المتبعة في آلية تصريف الأعمال".
وطالبت الحكومة ب"الاجتماع وتحمّل مسؤولياتها في إطار التعريف الضيق لتصريف الأعمال وبوقف الاستنسابية المتبعة في الحكومات السابقة التي اتخذت قرارات وأصدرت مراسيم وأبرمت اتفاقات دولية خارج المعنى الضيق لتصريف الأعمال، بطريقة مخالفة للدستور ولانتظام الحياة السياسية العامة".
وعن خطورة القرارات الاسثنائية، قدمت القعقور "مثالا عن إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتمديدها لأكثر من مرة وهو ما لا يجب أن يصدر عن حكومة تصريف أعمال، بل عن حكومة خاضعة لرقابة مجلس النواب ومحاسبته".
أما منيمنة فاعتبر أن "عدم انعقاد حكومات تصريف الأعمال، يشكل استنكافا لمجلس الوزراء عن أداء مهامه وتسيير شؤون البلاد والعباد في هذه الفترة، إضافة إلى الموافقات الاستثنائية وقوامها اختصار السلطة التنفيذية بشخصي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتمرير قرارات سياسية أثبتت الممارسة أنها استنسابية وظرفية، وهي بدع سياسية تضاف إلى لائحة العار للمارسات التشويهية للمنظومة".
وعن مشاركته في الطعن إلى جانب "المفكرة" أمام مجلس شورى الدولة، تمنّى منيمنة أن "يقوم هذا المجلس بدوره الدستوري والرقابي لجهة استقامة العمل الإداري ووضع حد للمخالفة الواردة في التعميم الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"، معتبرا أن "وحدها السلطة تحد السلطة، والقضاء سلطة دستورية ما زلنا نعول عليها، وان لم تزل سطوتها منقوصة بسبب عدم إقرار المنظومة قانون استقلالية القضاء، ولكن لا يحد ذلك من تعويلنا عليها كسلطة دستورية كاملة، وحجر الأساس في الإصلاح والمحاسبة في البلد".