أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أنه سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، لافتا إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة ، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن.
وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام.
واشار وزير العدل إلى أن زيارة الراعي وصرح الديمان واجب خصوصا بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران موسى الحاج.