تزامنًا مع جلسة مجلس النواب التي ستنعقد قبل الظهر، يقف اهالي ضحايا تفجير 4 اب أمام مدخل مجلس النواب، لسبيبن:
الاول اعتراضي، والثاني داعم.
ويكمن السبب الاعتراضيّ، في ادراج القانون الرامي الى تشكيل المجلس الاعالى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على جدول الجلسة.
أما السبب الداعم، فهو من أجل دعم البند 25 و البند 40، المتعلقين بالمحافظة على اهراءات القمح وتحويلها الى معلم سياحيّ.
وتوجه اهالي الضحايا الى أعضاء مجلس النواب ورئيسه، بالقول "انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو بدعة ولعبة من ألاعيبهم الشيطانيه للهروب من التحقيق العدلي وبالتالي المجلس العدلي ولمنع محاكمتهم في أي جريمة ليكونوا الشرفاء النزيهين".
واضافوا "نرفض وبشدة هذه المحكمة السياسية الصورية والوهمية التي يحاولون من خلالها التنصل وبالإجماع من اي مسؤولية تقع عليهم، وتحت غطاء الدستور كما يقال الذي هم أسياده وهم من وضعوه. فكيف لمجرم ان يحاسب نفسه؟ وكيف لقاضي ان يقاضي نفسه؟
وكيف لنا ان نثق بعدالة محكمة لم تعمل يوماً في تاريخنا؟
فمن هنا نعاود المطالبة بالاعتراف بصلاحية القضاء العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة ٤ آب، ولنرى من معنا ومن علينا يا أصحاب الضمير المتواجدين داخل مجلس النوّاب."