أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.
ولفت ميقاتي، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في مجلس النواب، إلى أنه بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية.
وأشار ميقاتي إلى أنّ الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال: "في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام.. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين".
وأوضح أن الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، مؤكدا القيام بأقصى ما يُمكن وبجهد لتحقيق ذلك إلى حين صدور الموازنة.