أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن استمرارهم في الإضراب المفتوح، وعدم العودة إلى العمل، إلى حين مساواتهم بموظفي القطاع العام، وشمولهم بما تمّ تقديمه الأسبوع الماضي لموظفي الإدارات العامة، من مساعدة إجتماعية، يضاف إليها تعديل بدلات النقل، وتعويض الإنتاجية، بما يضمن المساواة بين مستخدمي "الهيئة" وبقية أقرانهم في الإدارات الرسمية.
ووضع مستخدمو هيئة إدارة السير مسؤولية تعطيل أعمال المواطنين، من شراء وبيع آليات وتسجيلها ودفع الرسوم، وتعطيل مصالح اللبنانيين، وتعطيل جزء كبير من الواردات اليومية لخزينة الدولة على الحكومة اللبنانية، باعتبار أن الحكومة بمشروع الحل المقترح تعتمد صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد، وهو سقف الموظفين الذي من المفترض ان يكونوا جميعاً تحت رعايتها.
ولفتوا في بيان إلى أن معظمهم لا يزالوا يتقاضون رواتب لا تزيد قيمتها عن مليون و600 ألف ليرة، أي خمسين دولاراً شهرياً، وهي لا تكفي بعضهم للوصول إلى مراكز العمل لمرّة واحدة أسبوعياً ما يضع هؤلاء المستخدمين، منذ عامين تقريباً، تحت سيف الجوع والعوَز.