أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سبعة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وجاء في الأول: تمدد لغاية 31/8/2022 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 بعدما شارفت مهلته الأساسية للتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عليه في 31/5/2022.
وفي الثاني: تمدد لغاية 16/8/2022 ضمنا مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.
وفي الثالث: تمدد لغاية 25/8/2022 ضمنا مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، كما وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدَّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
وفي الرابع: تمدد لغاية 31/8/2022 ضمنا مهلة تسديد القسط الثاني من العام 2022 من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة.
وفي الخامس: تمدد لغاية 31/8/2022 ضمنا مهلة تقدم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، مهلة تأدية هذا الرسم عن شهري أيار وحزيران 2022.
وفي السادس: تمدد لغاية 31/8/2022 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الثاني 2022، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
وفي السابع: تمدد لغاية 16/8/2022 ضمنا مهلة تقديم التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022.
وعن صدور سلسلة هذه القرارات، أوضح الوزير الخليل أنها تأتي بغية إعطاء فرصة كافية أمام المكلفين الذين تخلفوا عن التصريح أو سداد المتوجبات التي نتجت عن فترة الإضراب الذي نفذه الموظفون والعاملون في الإدارة المالية في سياق الإضراب للحصول على تعديل في الرواتب والملحقات لمواجهة الأزمة المتفاقمة التي يمر بها لبنان.
وشدد وزير المالية على "أن القرارات تلك من شأنها تلافي ترتيب أي متوجبات أو غرامات على المكلفين لقاء التأخير".