عشية الذكرى الثانية لجريمة المرفأ، يرى المكتب السياسي الكتائبي في التسلط على القضاء وشل عمله، جريمة اضافية يقترفها وزير المال والجهة التي ينتمي اليها لرفضه توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييزبهدف منع المحاسبة وتحقيق العدالة وحماية الجناة مع ما يرافق ذلك من عمليات تخوين وتخويف واستدعاءات غب الطلب في وقت لا يزال اهالي الضحايا ينتظرون الافراج عن التحقيقات.
وطالب المكتب السياسي في بيان، برفع الهيمنة من اي جهة اتت عن هذا الملف لانهاء زمن الافلات من العقاب وايفاء الضحايا واهاليهم حقهم.
كما دعا الحزب الى المشاركة في التحركات والوقفات التي ستقام في بيروت يوم الخميس ابتداء من الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وقال: "الاستحقاق الرئاسي المقبل هو فرصة جدية للبنان للخروج من دائرة التعطيل المؤسساتي والفوضى الشاملة التي تعم كل المرافق. من هنا ينشط حزب الكتائب على خط التواصل مع كل افرقاء المعارضة التي تلتقي معه على مبدأ بناء دولة سيدة منزهة من الفساد والاستهتار بحياة اللبنانيين".
ودعا الحزب الى التعاطي الايجابي مع كل المبادرات الساعية الى توحيد المواقف لمنع وصول رئيس للجمهورية يشكل امتداداً لنهج اللادولة واللاسيادة واللادستور والانهيار الشامل.
ورفض المكتب السياسي الكتائبي عمليات التخويف التي مارسها القمصان السود تحت مسميات بيئية في منطقة رميش الجنوبية ويعتبر ان استخدام السلاح في وجه ابناء البلدة يعكس مرة جديدة منطق الاستقواء والترهيب الذي يمارسه حزب الله حماية لمآربه، وأهاب المكتب السياسي بالدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبناني ووضع حد لفائض القوة الذي يمارس بحق الآمنين.