الجميل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: نخسر يوميا 25 مليون دولار بسبب تآمر فرقاء السلطة على مآسي الشعب اللبناني

بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عقد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع كتلة نواب حزب الكنائب اللبنانية، في مقر المجلس حول حال البلاد والواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنقدي.

ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات العمل مع الكتل النيابية التي أطلقها المجلس للاضاءة على هذه المواضيع وللبحث في مسارات الخروج من الأزمة.
 
وقد حضر اللقاء رئيس المجلس شارل عربيد ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل والنواب: سليم الصايغ ونديم الجميل والياس حنكش.
 
كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائب الرئيس حسن فقيه ونائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس والمدير العام للمجلس محمد سيف الدين والاعضاء. كما شارك رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الكتائبي جان طويلة ورئيس جهاز التشريع والسياسات العامة شارك سابا.
 
واثر اللقاء، قال عربيد: "عقدنا لقاء مثمرا مع كتلة نواب حزب الكتائب، تحدثنا خلاله في المواضيع الحياتية والاجتماعية".

وأضاف: "عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، ألا هو يوم حزين سيما بعد مرور 730 يوما على الكارثة وما زال الغموض سيد الموقف ولم يأخذ أصحاب الحق حقوقهم". 

وتمنى عربيد أن "يتم تسريع التحقيق وأن نرى الحقيقة كي نشعر اننا نعيش في دولة تعطي لكل ذي حق حقه". وقال: "اننا  كلبنانيين نطالب بالحقيقة والعدالة لذلك من الضروري أن نذكر دائما بهذا الأمر". 

وأضاف: "كما طرحنا ضرورة اقرار الموازنة وإضراب موظفي القطاع العام، وشددنا على ضرورة اعادة انتظام العمل في أسرع وقت. فالعمل في الادارة ليس وظيفة عادية أنما هو التزام وارتباط أساسي في خدمة المواطنين".
 
كما ناشد العاملين في القطاع العام العودة سريعا الى العمل، اذ ان جزءا من المطالب اعطي ويجب ان ينسحب هذا الامر على ادارات اخرى، مؤكدا انه من الضروري أن يأخد الجميع حقه انما يجب العودة الى العمل.
 
وتخوف عربيد من غياب الموظفين الذين لم يعودوا عن إضرابهم، قائلا:" بدل ان يكون معهم الحق سيصبح الحق عليهم، وهذا الامر ليس جيدا ولا يخدم المصلحة العامة ونحن مع ان تصلهم حقوقهم بالكامل". 
 
ورأى انه من الضروري عودة الادارة كي ينتظم العمل. وقال: "نحن الى جانب جميع الخيرين في البلاد من نواب ومسؤولين، كي "ندفع" في اتجاه عودة محركات الادارة الى العمل لان البلاد معطلة".
 
وأضاف عربيد: "نحن اليوم على ابواب دخول المدارس، لذلك سوف نتعاون مع كتلة نواب الكتائب وسنرسل لهم كل افكارنا والاوراق التي بحوزتنا، كما تزودنا اليوم بأفكارهم وطروحاتهم، وكل ما سمعناه في الاجتماع ليس غريبا عن حزب الكتائب، هذا الحزب العريق والراقي الذي يعمل دائما من اجل الوطن، كما اقول دائما لاخواننا في الاتحاد العمالي العام "كلنا عمال من اجل لبنان"".
 

 

من جهته، تناول رئيس الكتائب في مستهل كلامه الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، قائلا:" عشية ذكرى الانفجار الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص، نؤكد أن تحقيق العدالة يبقى أولوية بالنسبة لنا ولن نسكت عن حقنا في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتسببين بهذا الإنفجار، فلدينا قناعة أن هناك تواطؤا من الدولة اللبنانية على التحقيق والقضاء لمنع اللبنانيين من معرفة الحقيقة".
 
واعتبر الجميل ان كف يد القاضي طارق بيطار هو تواطؤ سياسي، وعدم إقرار التشكيلات القضائية وتعطيل الموضوع هو متعمد وهدفه منع حسن سير العدالة في ملف انفجار المرفأ، محملا المسؤولية لجميع المشاركين في هذه الجريمة.
 
وأكد الجميل استمرار وقوف الكتائب إلى جانب أهالي الضحايا، قائلا: "سنشارك بالتحرك غدا وسنكون بالمرصاد في كل المحافل على الصعيدين المحلي والدولي، وبعد الجو الذي نراه اليوم لم يعد لدينا الخيار سوى اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل كشف ملابسات الجريمة".
 
وعن الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، قال الجميل: "نؤكد أننا جميعا بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الهيئات الإقتصادية، الخبراء الإقتصاديين، الإعلام وجميع المؤسسات الدولية نتفق على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من أجل إقرار الإصلاحات، من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى تصغير حجم القطاع العام، أو "الكابيتال كونترول" وصولا إلى ملف السرية المصرفية".
 
وشدد الجميل على ضرورة اقرار الاصلاحات لانتشال البلاد في أسرع وقت ممكن، محملا المعنيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة مسؤولية التأخر في تشكيل سلطة تنفيذية.  وقال: "نحملهم مسؤولية غياب "القبطان" أي الحكومة بسبب تلهيهم بالتحاصص، لأنه من دون سلطة سياسية قائمة تتحمل مسؤوليتها لا يمكن الوصول إلى بر الأمان في ظل التعطيل، وأكبر جريمة هي "عدم" تشكيل حكومة قُبيل الإنتخابات الرئاسية ونُحمّل المسؤولية لكل الذين يتفقون على التكليف من دون التأليف".
 
واضاف الجميل: "نخسر يوميا 25 مليون دولار بسبب تآمر فرقاء السلطة السياسية الحاكمة على مآسي الشعب اللبناني، فتصعب مهمة النهوض يوما تلو الآخر، بسبب الحسابات السياسية في الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية".

وأكد أن الحل يكمن في إعادة تشكيل السلطة، بدءا بالسلطة التنفيذية للتمكن من محاسبتها ومراقبتها. وقال: "كفى استهتارا بأرواح الشعب اللبناني المذلول، من هنا نحمل مسؤولية الكارثة المتفاقمة يوما تلو الآخر للأكثرية النيابية، رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية لأنهم المسؤولون عن إتمام واجباتهم الدستورية".
 
وأضاف: "نتخوف من شهر دخول المدارس في أيلول المقبل لأنه أكثر 30 في المائة تقريبا من الأطفال لن يتسطيعوا نيل حقهم بالتعليم هذا العام بسبب الفقر الذي أصاب اللبنانيين وهذه جريمة موصوفة ترتكب في حق المواطنين، وفي الوقت عينه المدارس لن تتمكن من تحمل كلفة العام الدراسي الجديد، والأساتذة لا يمكنهم الإستمرار في أجورٍ متدنية وحتى الأهل يستحيل عليهم تحمل كلفة دولرة الأقساط".